الشبكة السورية: روسيا اعتبرت شمال غرب سوريا ساحة تجريب لأسلحتها

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام الروسي اعتبر منطقة شمال غرب سوريا ساحة تدريب حي وفعلي لتجريب الأسلحة التي تصنعها الشركات الروسية بدلاً من تجريبها في مناطق خالية ضمن روسيا، مشددة على أن هذا النظام لم يخجل من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية، ضد أهداف مدنية من بينها مشافٍ ومدارس وأسواق وأبنية سكنية، وسطَ صمت دولي غير مسبوق.

ووثقت الشبكة في تقرير لها يوم الاثنين أبرز أنواع الأسلحة التي استخدمها حلف روسيا والأسد على المناطق المأهولة بالسكان شمال غرب سوريا في غضون الحملة العسكرية الأخيرة.

التقرير الذي اطلعت عليه "زمان الوصل"، سلط الضوء على أنواع وكميات أبرز الأسلحة التي استخدمها هذا الحلف ضد منطقة شمال غرب سوريا منذ 26نيسان/ابريل 2019 حتى 19 آب/اغسطس 2019، وشملت الأسلحة الحارقة والذخائر العنقودية والصواريخ التقليدية والصواريخ المسمارية، والبراميل المتفجرة وصولاً إلى سلاح الدمار الشامل الكيميائي.

كما أكدتً أنَّ هجمات حلف روسيا والأسد كانت بمعدل شبه يومي وأن الاستخدام الواسع والمتكرر لأنماط متعددة من الأسلحة ضمن منطقة جغرافية محصورة لا تكاد تتجاوز الـ 7000 كم مربع، وتضم قرابة 3.2 مليون ما بين مقيم ومشرد، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، كل ذلك تسبَّب في موجة من الرعب والإرهاب والنزوح المتكرر.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" إن "عدم اكتراث المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول القيادية المتحضرة في العالم لما يحصل في شمال غرب سوريا قد فسحَ المجال واسعاً لروسيا كي تُعلن بشكل فظيع عن تسويقها لأنواع جديدة من الأسلحة مجربة في سوريا، ومكَّن النظام من إعادة استخدام البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية والأسلحة الكيميائية، ولم تتم إهانة القانون الدولي الإنساني على هذا النحو من قبل، يجب على كل القانونيين في العالم الوقوف في وجه جرائم الحرب التي ترتكبها قوات النظام السوري وروسيا وبقية أطراف النزاع".

وسجل التقرير منذ بداية التصعيد والهجوم العسكري للقوات الروسية والإيرانية والنظام على منطقة خفض التصعيد الرابعة في 26 نيسان 2019 حتى 19 آب 2019 ما لا يقل عن 3172 برميلاً متفجراً و22 هجوم بالذخائر العنقودية و20 هجوم بالأسلحة الحارقة وسبع هجمات بصواريخ مسمارية وهجوماً واحداً بالأسلحة الكيميائية.

وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 843 مدنياً، بينهم 223 طفلاً، و152 سيدة (أنثى بالغة) قتلوا في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة على يد قوات الحلف الروسي السوري في المدة التي يغطيها، قتلت قوات النظام السوري 670 مدنياً، بينهم 184 طفلاً و120 سيدة في حين قتلت القوات الروسية 173مدنياً بينهم 39 طفلاً و32 سيدة.

وطبقاً للتقرير فقد تسببت هجمات قوات الحلف الروسي السوري في ما لا يقل عن 381 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، من بينها 82 على أماكن عبادة، و112 على مدارس، و48 على منشآت طبية، و39 على مراكز للدفاع المدني. النظام السوري مسؤول عن 284 حادثة اعتداء أما القوات الروسية فمسؤولة عن 97 حادثة اعتداء.

وأشار التقرير إلى أن استخدام نظام الأسد وروسيا لأنواع مختلفة من الأسلحة المرتجلة وبشكل عشوائي وأحياناً مقصود ضدَّ مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت حيوية تسبَّب في حالة من الرعب والإرهاب بين الأهالي، ما دفعهم إلى التشرد والنزوح داخلياً أو اللجوء خارجياً، أو الاضطرار إلى النزوح باتجاه مناطق يُسيطر عليها النظام أو "قسد" ذات القيادة الكردية، ذلك لأنها مناطق أكثر أمناً، وبشكل خاص نظراً لعدم وجود قصف جوي عليها يهدد بشكل يومي ومفاجئ حياة الأشخاص، إضافة إلى ما تتسبب به تلك الأسلحة من تدمير للممتلكات والمنازل والمحلات التي يقضي السوريون سنوات طويلة من العمر لبنائها وامتلاكها، وتدميرها يعني تشريد أهلها وتجريدهم من أغلى ممتلكاتهم ودفعهم إلى حافة الإفلاس.

وشدد التقرير أنَّ استخدام قوات النظام، وكذلك القوات الروسية للأسلحة غير المشروعة يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب، مشيراً إلى أن قوات الأسد خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي على نحو منهجي وواسع النطاق ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية.

وقال التقرير إن قوات النظام بأشكالها وقادتها كافة متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وكل من يُقدِّم لها العون المادي والسياسي والعسكري، -كالحكومة الروسية والإيرانية وحزب الله اللبناني وغيرهم، وأيضاً شركات توريد الأسلحة- يُعتبر شريكاً في تلك الجرائم، ويكون عرضة للملاحقة الجنائية.

وطالب التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه، وبشكل خاص القرار 2139 الخاص بوقف استخدام النظام للبراميل المتفجرة، حيث تحولت قراراته إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فَقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده بحسب التقرير.