أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن نظام الأسد يتدخل بالمساعدات الإنسانية وأموال إعادة الإعمار، محذرة من إرسال اﻷموال والمساعدات اﻹنسانية لسوريا عبر هذا النظام.
وقالت المنظمة في تقرير لها يوم أمس، إن "الوثائق التي حصل عليها (المركز السوري للعدالة والمساءلة)، تكشف تدخل فروع المخابرات السورية منذ فترة طويلة في توزيع المساعدات في سوريا، مؤكدة النتائج التي توصلت إليها تقارير سابقة لـ(هيومن رايتس ووتش) و(تشاتام هاوس).
وأكدت المنظمة أنها وجدت عبر مقابلات مع عاملين في المجال الإنساني في سوريا ومراجعة المواد المتاحة علنا، أن النظام وضع إطارا سياسيا وقانونيا يسمح له بتحويل موارد المعونة وإعادة الإعمار لتمويل أعماله الوحشية ومعاقبة المعارضين وإفادة الموالين له.
وأضافت: "ومن بين الطرق التي يتبعها لهذه الغاية استخدام القوى الأمنية للتدخل في إيصال المساعدات والتأثير عليها بدون حق".
وتابعت: "الوثائق التي حلّلها وتحقق منها المركز السوري تؤكد ذلك. تتضمن الوثائق أوامر صادرة عن شعبة الأمن السياسي، وهي جهاز استخبارات معروف بالتعذيب والاعتقالات التعسفية، إلى فروعها حول السماح بالحصول إلى المساعدات أو تقييدها. توضح الأوامر أن قرار تقييد الوصول كان يستند إلى اعتبارات سياسية بدلا من الاحتياجات الأمنية أو الإنسانية. شملت هذه الاعتبارات ما إذا كانت هذه المناطق تحت سيطرة المعارضة (وبالتالي غير آمنة)، وما إذا كانت عائلات المقاتلين موجودة".
وأوضحت أن الوثائق تؤكد أيضا سياسة النظام المتمثلة في إزالة المواد المنقذة للحياة من القوافل، "توثّق الأوامر كيف تدخلت فروع المخابرات بشكل مباشر في تسليم المساعدات في مراكز التوزيع، وفي بعض الحالات اعتقلت الأشخاص الذين زاروا مراكز التوزيع لاستلام المساعدات".
وبينت أن الوثائق تكشف كيف أن قدرة النظام على استغلال المساعدات وتمويل إعادة الإعمار تكمن جزئيا في الطابع التعسفي لجهاز الدولة نفسه، وتخاطر وكالات المعونة والمستثمرين بتمويل آلية القمع في سوريا وعدم الوصول إلى الأشخاص الأكثر حاجة للمساعدة، "إن فشلوا في إصلاح النظام الحالي الذي يعمل فيه عمال المعونة حاليا، بما في ذلك ضمان أن تكون البرامج الإنسانية مستقلة عن التدخل الحكومي".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية