أكدت منظمة الأمم المتحدة على ارتكاب نظام الأسد لجرائم إبادة وعنف جنسي واغتصاب بحق المعارضين السوريين منذ عام 2011.
وفي جلسة أمام مجلس الأمن الدولي جددت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية "روزمار ديكارلو"، يوم الأربعاء، دعوات الأمين العام "أنطونيو غوتيريش"، لضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشددت على أن "أكثر من 100 ألف سوري تعرضوا للاحتجاز أو الاختطاف أو الاختفاء منذ 2011 والحكومة مسؤولة بشكل أساسي".
وطالبت المسؤولة الأممية جميع أطراف بالصراع بالإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا، وتقديم معلومات لعائلاتهم بشأن مصير هؤلاء المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين، وذلك تنفيذا للقانون الدولي".
ولفتت إلى عدم وجود إحصاءات موثقة، بسبب عدم السماح بالوصول الأممي إلى أماكن الاحتجاز داخل سوريا.
كما أكدت أن تنظيم "الدولة"، و"هيئة تحرير الشام"، منظمتان إرهابيتان مدرجتان على قائمة مجلس الأمن، ومتورطان بارتكاب جرائم شائنة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية