تفاصيل جديدة حول "خدمة العلم" في مناطق النظام

كشف مدير إدارة التجنيد التابعة للنظام اللواء "سامي محلا" أنه لا يعفى من الخدمة الاحتياطية المكلفون الذين أدوا الخدمة الإلزامية في دولة أجنبية أخرى حصلوا على جنسيتها، بينما يتم إعفاؤهم من الخدمة الإلزامية، مشيرا إلى أنه يستبعد من الخدمة الاحتياطية بحسب المادة 35 من قانون خدمة العلم الطالب الذي يدرس في جامعات علمية المفروض عليها الدوام والتزم به ستة أشهر.

وأضاف "محلا" حسبما نقلت عنه وسائل إعلام تابعة للنظام: "في حال كان ملتزماً في كليات نظرية وجاءت الدعوى في فترة الامتحانات يثبت ذلك فيتم استبعاده في فترة الامتحانات"، موضحا أنه يستبعد من الاحتياط من لديه أربعة إخوة يؤدون الخدمة ويتم استبعاد اثنين في حال العدد ارتفع ما بين 5 إلى 8 كما أنه يتم استبعاد ثلاثة أولاد في حال كان عدد الإخوة الذين يؤدون الخدمة تسعة وما فوق.

وأشار إلى أنه يستبعد من الخدمة الاحتياطية المغتربون وعليهم كل عام أن يرسلوا سند إقامة لإثبات إقامتهم في الدولة القاطنين فيها، موضحا أنه في حال صدرت دعوة الاحتياط قبل سفره لا يستبعد من الاحتياط، بينما إذا صدرت بعد سفره فإنه يستبعد من ذلك، مشيرا إلى أنه يتم استبعاد أيضا المحكوم عليهم كما أنه يتم تأجيله عن الخدمة الإلزامية طيلة فترة حكمه.

وشدد "محلا" على ضرورة التزام المكلف الذي يريد تأجيل المعذرة أن يقدم وثائق التأجيل في الوقت المحدد لذلك قبل منتصف الشهر الثالث من كل عام، موضحاً في حال تأخر عن ذلك لا يلغي حقه في التأجيل لكن تترتب عليه غرامة مالية حسب ما نص عليه قانون خدمة العلم.

وأضاف "المكلف عليه واجب في إحضار الوثائق الخاصة بتأجيله وعلى موظفي شعب التجنيد واجب دراستها".

وفيما يتعلق بموضوع الحصول على موافقات السفر أكد "محلا" أن القانون نص أنه يشترط للحصول عليها ألا يكون المكلف الراغب في الحصول عليها متخلفاً عن إعدادات السوق إلى خدمة العلم.

وأوضح أن المادة 48 نصت أنه يحق للمكلفين الذين أتموا الثامنة عشرة ولم يتجاوزا الثانية والأربعين في الحصول على موافقات السفر من مناطق شعب التجنيد التي يتواجدون فيها، لافتا إلى أنها تعطى لمرة واحدة ولمدة أربعة أشهر وعليه أن يثبت إقامته قبل انتهاء المدة.

وأشار "محلا" إلى أن المتخلف عن السوق يغرم براتب شهرين لمتطوع وتضاف مدة شهرين إلى خدمته الإلزامية ومن يتخلف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مهلة تدقيق إعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي وإضافة مدة ثلاثة أشهر إلى خدمته الإلزامية.

وأردف: "في حال تخلف أكثر من سوق كامل يحال إلى القضاء وتضاف إلى خدمته ستة أشهر".