ريف حلب.. حظر دخول السيارات التي لا تحمل لوحات إلى "عفرين"

بدأت "قوى الشرطة والأمن العام" في مدينة "عفرين" بريف "حلب" الشمالي، في اليومين الماضيين، بتطبيق قرار يقضي بحظر دخول السيارات التي ﻻ تحمل لوحات معدنية إلى المنطقة، حيث توعدت المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم والحجز على آلياتهم.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار صدّر مؤخراً عن المجلس المحلي لمدينة "عفرين"، منع بموجبه دخول أي سيارة لا تحمل لوحة معدنية مرقمة صادرة عن دائرة المواصلات إلى مدينة "عفرين" والقرى التابعة لها، وذلك بعد انتهاء المدّة المعطاة من قبل المجلس لتسجيل السيارات.

كما طالب المجلس أصحاب كافة السيارات غير المسجلة والتي لا تحمل لوحات، بعدم التجوال في المدينة لحين الحصول على لوحة وإتمام عملية التسجيل، وإلا سيتم تعريض المخالف منهم إلى المساءلة القانونية والحجز على آليته.

وعن هذا الموضوع أشار مصدر خاص في المجلس المحلي لمدينة "عفرين"، في تصريح لـ"زمان الوصل"، إلى أن قرار المنع لا يشمل السيارات التي تحمل لوحة ومسجلة في إحدى دوائر المواصلات في ريفي "حلب" الشمالي والشرقي (أعزاز، جرابلس، الباب)، لكونها مسجلة أصولاً ولديها قيود ويسهل العودة إلى صاحبها في حال وقوع أي مشاكل.

وأوضح المصدر أن المجلس وضع آلية للتعامل مع السيارات التي تحمل لوحات (منمرة) في "إدلب"، تقوم على منح صاحب السيارة (المنمرة) هناك، لوحة مؤقتة يدخل بموجبها إلى مدينة "عفرين"، وعند انتهاء عمله يسلم اللوحة أثناء خروجه عبر الحاجز المتواجد على مدخل المدينة.

أمّا فيما يخص العسكريين، فإنه يتوجب على سائقي السيارات العسكرية –حسب المصدر ذاته- اصطحاب ورقة مهمة مصدقة من قيادة الفصيل، وتتضمن رقم المحرك والشاسيه.

وكان محلي مدينة "عفرين" شرع منتصف آذار/ مارس الماضي، بالعمل على تنظيم السيارات والمركبات لدى دائرة المواصلات التي جرى تفعيلها مجدداً في المدينة، لتتولى الأخيرة مهمة تسجيل السيارات والآليات وترخيصها بشكلٍ كامل وفق رسوم مالية وضعها المجلس، وحُدِدت بمبلغ 5 آلاف ليرة سورية للوحات المركبات التي قُسِمت إلى نوعين عامة وخاصة، و2500 ليرة سورية للوحات الدراجات النارية.

وتجري عملية تلويح/ تنمير المركبات في منطقتي (درع الفرات، غصن الزيتون) على عدّة مراحل، تبدأ من معاينة المركبة وتسجيل البيانات الخاصة بها، ومن ثمّ إدخالها في شبكة معلومات مركزية مترابطة فيما بين دوائر المرور فيها، وبعدها يتم إصدار الرخصة وبطاقة السيارة، مختومة من قسم المرور.

وساهم قرار تفعيل دائرة المواصلات بالحدِّ كثيراً من انتشار السيارات التي ليست لها لوحات تعريفية أو أوراق ملكية، كما أدّى التنسيق بين الدوائر الرسمية العاملة في ريف "حلب" المحرر، وبين الولايات "التركية" إلى إعادة عشرات السيارات المسروقة إلى أصحابها الأصليين سواء في الشمال السوري المحرر أو في الداخل "التركي".