أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

أمريكا توسع "طاقة جهنم" على النظام اقتصاديا وتمنع عنه "دولار الحوالات"

مع كل انخفاض لسعر الليرة سيخسر النظام أكثر من حوالات المغتربين

رصدت "زمان الوصل"، تغيرا "استراتيجيا"، في طريقة تعامل مراكز الحوالات في دول خليجية، مع التحويل المالي إلى سوريا، مما يكشف عن تبعات متجددة لقانون "قيصر"، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، والذي من أهم مفاعيله حرمان نظام الأسد من "الدولار".

حاليا تستلم مراكز الصرافة في السعودية والإمارات، بحسب ما رصدت الجريدة، الحوالة بالعملة المحلية، وتحولها إلى سوريا بالليرة، ليستلمها "البنك المركزي السوري" بالعملة السورية، ويسلمها لأصحابها بنفس العملة والقيمة.

سابقا كانت مراكز التحويل، تتسلم الحوالة بالعملة المحلية للبلد الذي تعمله على أراضيه، ثم تحولها للدولار، ليتسلمها المركزي السوري، ويحولها بدوره إلى الليرة، لكن بسعر الدولار الذي يحدده هو، والذي يختلف عن سعر السوق الحقيقي بشكل كبير... خصوصا أنه لم يتغير منذ أكثر من سنة، (انظر الصورة) من موقع "المركزي السوري".

وقال مصدر لــ"زمان الوصل": سابقا يستلم المركزي السوري، مثلا الف دولار، يحولها للعملة السورية، بواقع 434، للدولار الواحد، ليستلم صاحب الحوالة في سوريا فقط 434 الف ليرة، بينما من المفروض أن يستلم بحسب سعر الدولار الحقيقي مالا يقل عن 580 الف، وبذلك كان النظام يربح أولا وصول الدولار إليه، ثانيا تحويله بقية اقل بكثير من القيمة الحقيقية، إذ يمنع النظام التعامل بالدولار.

وأكد المصدر أن العقوبة التي بدأت من تحويلات لبنان، والآن السعودية والإمارات، لم تتم إلا بقرار أمريكي، أبلغ به السلطات التي تنظم الأمور المالية، وربما يشمل هذا القرار حوالات كل المغتربين السوريين إلى بلادهم من كل البلدان، وبالنهاية يصب هذا الأمر بمصلحة المستلم من سوريا، وليس مصلحة النظام كما كان سابقا.... وسيشعر به من يحول إلي سوريا بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة، خصوصا مع انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

*حوالات من لبنان
وفي وقت سابق أكدت مصادر متقاطعة لــ"زمان الوصل"، بدء عقوبات "فعالة" على نظام الأسد عبر لبنان، بطريقة لا يمكن لميليشيا حزب الله منعها.

وقال المصدر: رغم أن قانون "قيصر" الذي أقره مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، لم يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد، إلا أن "المركزي اللبناني" بطلب أمريكي، بدأ بالامتناع من تمرير الحوالات المالية إلى سوريا بالقطع الأجنبي، وخصوصا الدولار، مما حرم نظام الأسد من حوالي 90 مليون دولار شهريا، كانت تصله عبر لبنان.. وهو مايحصل حاليا في دول خليجية، حيث قوة التحويل المالية مضاعفة عن لبنان.

وبموجب قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع النظام السوري، أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري".

كما يشمل الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي يسيطر عليها النظام أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.

الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي