قرار بمنع ارتداء اللثام في أعزاز شمالي حلب

منع المجلس المحلي في مدينة "أعزاز" بريف "حلب" الشمالي ارتداء اللثام لجميع الأهالي والعسكريين داخل المدينة وما حولها، وذلك بهدف الحدِّ من المشاكل والجرائم المرتكبة في المنطقة.

وجاء في بيان مصور نشره محلي "أعزاز" يوم أمس الأربعاء عبر معرفاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "يمنع منعاً باتاً اللثام للعسكريين والمدنيين تحت طائلة المسؤولية القانونية وتطبيق العقوبات بحقهم".

وأضاف البيان أن التعميم هو "للحفاظ على الأمن في مدينة (أعزاز) وريفها ولحسن سير العمل والمصلحة العامة، وبسبب المشاكل التي تحدث في المدينة بسبب اللثام وعدم معرفة الأشخاص عند ارتكاب الجرائم".

إلى ذلك أشار مصدر أمني في منطقة "أعزاز" وفضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" إن الغاية من وراء هذا القرار هو ما تشهده المنطقة من حوادث أمنية متزايدة متعددة مثل: الاغتيالات وجرائم القتل والسرقة، بالإضافة إلى التفجيرات الدامية التي تستهدف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين في ريفي "حلب" الشمالي والشرقي.

وأوضح أن القرار يشمل كلًا من العسكريين والمدنيين والشرطة العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى الجمارك والضابطة الأمنية، إذ تعمل الجهات الأمنية في الوقت الراهن على إصدار عدّة قرارات بغية المحافظة على الوضع الأمني واستقراره في الشمال السوري المحرر.

ويأتي القرار -حسب المصدر- كضرورة أمنية ومنعاً لإثارة الفتن وضرب السلم الأهلي في "أعزاز" من قبل أشخاص أو جماعات تسعى لذلك من خلال ارتداء اللثام والقيام بإطلاق النار بأسلحة كاتمة للصوت على مقاتلي المقاومة والعناصر الأمنية في مختلف أرجاء المنطقة.

ووفقاً لما أشار إليه المصدر ذاته فإنه سيتم تسيير دوريات أمنية خاصة مشتركة بين الشرطة المدنية والعسكرية للتجوال في المدينة، من أجل التأكد من تطبيق القرار واعتقال المخالفين حتى لو كانوا من عناصر المقاومة.

وكان "الجيش الوطني" بدأ الأسبوع الفائت بتسيير دوريات ليلية على متن الدراجات النارية في مدينة "أعزاز"، في خطوة تهدف إلى مراقبة الأمن وملاحقة المشبوهين.

وكانت مدينة "أعزاز" شهدت في شهر حزيران/ يونيو الماضي، تفجيراً بسيارة مفخخة في أحد أسواقها الشعبية الرئيسية، مما أسفر حينها عن مقتل 13 مدنياً بينهم أربعة أطفال وعشرات الجرحى.

تعاني مناطق (درع الفرات، غصن الزيتون) حالة من الفلتان الأمني والفوضى، لكثرة أعمال التفجير والاغتيالات، التي باتت تتركز في الآونة الأخيرة على استهداف عناصر من الشرطة وقياديين في فصائل "المقاومة" والمدنيين على حدٍ سواء، وسط اتهامات موجهة من قبل للأهالي إلى مختلف الفعاليات الأمنية والعسكرية فيها بالتقصير في أداء مهامها والتغافل عن محاسبة الفاعلين.