وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ارتكاب 33 مجزرة في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون ثلاثة أشهر على يد قوات الأسد وروسيا.
وأكدت الشبكة في تقرير لها أمس الأربعاء، مسؤولية القوات الروسية عن مجزرة "معرة النعمان" أضخم المجازر منذ بدء التصعيد العسكري الأخير على المنطقة.
وقال التقرير الذي جاء في 25 صفحة واطلعت عليه "زمان الوصل" إن قوات الأسد وروسيا ارتكبت منذ 26 نيسان/أبريل الماضي أفظع الانتهاكات في منطقة خفض التصعيد الرابعة، بدءاً من عمليات القتل خارج نطاق القانون والقصف العشوائي والمتعمَّد، والتشريد القسري وقصف المباني السكنية والمنشآت الحيوية بما فيها المشافي والمدارس وصولاً لاستخدام الأسلحة الكيميائية، ولا تزال تلك الانتهاكات الفظيعة مستمرة.
وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 781 مدنياً، بينهم 208 طفلاً، و140 سيدة في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة منذ 26 نيسان/أبريل 2019 حتى 27تموز/يوليو 2019 على يد قوات الأسد وروسيا، حيث قتلت قوات النظام 625 مدنياً بينهم 170 طفلاً و115 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 156 مدنياً بينهم 38 طفلاً و25 سيدة.
ووثَّق التقرير ارتكاب 33 مجزرة وقعت في منطقة خفض التصعيد الرابعة في المدة ذاتها، 26 منها على يد قوات النظام، و7 على يد القوات الروسية، موضحاً أن تلك المجازر تسبَّبت بمقتل 271 مدنياً، بينهم 85 طفلاً و58 سيدة قتل النظام منهم 188 مدنياً بينهم 63 طفلاً، و44 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 83 مدنياً بينهم 22 طفلاً و14 سيدة.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان"فضل عبد الغني": إن المجازر تعبر عن الحوادث التي تسقط فيها أعداد كبيرة من المدنيين دفعة واحدة، خمسة مدنيين فما فوق، وهذا يُشير عادة إلى مدى استهتار الجهة المهاجمة بحياة المدنيين، أو يُشير إلى رغبة شديدة في قتلهم والتَّخلص من أكبر قدر ممكن منهم، ويبدو لنا من خلال عملنا في مراقبة الحوادث اليومية ونمط الهجمات الوحشية التي تشنُّها تلك القوات الهمجية أنَّ هذا هو تحديداً ما ترغب به القيادة السياسية للقوات الروسية والسورية.
وشدد التقرير على أن ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين.
وأورد التقرير تفاصيل مجزرة مدينة "معرة النعمان" التي نفَّذتها القوات الروسية يوم 22 تموز/يوليو وقتل إثرها بحسب التقرير 39 مدنياً، بينهم 4 أطفال و7 سيدات، و1 من كوادر الدفاع المدني.
وأكد التقرير على أن قوات الأسد وروسيا انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافي ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.
وأوضحَ أن أي هجوم مقصود على العاملين في المجال الطبي ضمن سياق نزاع مسلح غير دولي، يُعتبر جريمة حرب، تستوجب العقاب بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي (الموادّ 8-2 ب، 24، و 8-2 هـ 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
واعتبر أن النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النِّزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتكب في إطار هجوم مدروس أو واسع النطاق وموجَّه ضدّ السكان المدنيين (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
وطالب التقرير بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي، كما أكَّد على ضرورة إصدار قرار يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، مؤكدا على ضرورة الضغط على النظام لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.
وحثَّ التقرير المجتمع الدولي على التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمامالمحاكم الوطنية.
ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P) الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية