قال "الائتلاف الوطني" إن هيئته السياسية ناقشت آخر التطورات الحاصلة في مدينة إسطنبول، وإن اللجنة القانونية قدمت عرضا حول الوضع القانوني للسوريين في تركيا وتوصيفهم على ضوء اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إضافة إلى قانون الحماية المؤقتة التركي لعام 2016 الذي أصدرته الحكومة التركية لمعالجة قضية اللجوء السوري على الأراضي التركية.
"الائتلاف" الذي يمثل الجسم المعارض المعترف به أمام عدد من الحكومات، وفي مقدمتها الحكومة التركية، لم يناقش تطورات أوضاع السوريين في اسطنبول مع ساسة وأصحاب قرار في تركيا، بل ناقشها –حسب بيان الائتلاف نفسه- مع "عدد من الخبراء في الشأن التركي، إضافة إلى ناشطين وحقوقيين سوريين".
وأفاد "الائتلاف" أن المجتمعين تقدموا بعدة "مقترحات ومبادرات لحل مشاكل السوريين في تركيا، وذلك بما يخفف من الاحتقان داخل أوساط المجتمع التركي، مؤكدين على أواصر المحبة بين الشعبين السوري والتركي والعلاقة التاريخية بين البلدين".
ولفت رئيس الائتلاف "أنس العبدة" إلى أنه أجرى عدة اتصالات في الأيام الأخيرة مع جهات تركية مختلفة لبحث الإجراءات المتخذة بحق اللاجئين والمقيمين في إسطنبول.
وأضاف "العبدة" أنهم يرتبون للقاء مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً على أنه سيقوم بنقل توصيات مهمة للوزير بهدف حل مشاكل السوريين المقيمين في تركيا.
وتقدم العبدة بالشكر لتركيا "التي تحملت أعباء كبيرة نتيجة استضافتها لأكبر نسبة من اللاجئين السوريين على أراضيها خلال الأعوام الماضية"، وأكد على أهمية التزام اللاجئين السوريين بالقوانين التركية، واحترام العادات والتقاليد السائدة في المجتمع التركي.
ودعا العبدة إلى وقف ترحيل اللاجئين السوريين الذين لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، وحثَّ السلطات التركية على منح مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر ليتمكن المخالفون من إعادة ترتيب أوضاعهم بما يتناسب مع القوانين التركية ذات الصلة.
كما لفت رئيس الائتلاف إلى أهمية تسهيل منح أذون العمل للسوريين، والسماح للعائلات التي يحمل أفرادها بطاقة حماية صادرة عن عدة ولايات، بتسوية أوضاعها. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية