الأردن يطالب الأمم المتحدة بتعويضات بيئية ناجمة عن اللجوء السوري

طالب الأردن الأمم المتحدة بتقديم تعويضات بيئية بسبب ما أسماه أزمة اللجوء السوري منذ عام 2011، وفق ما ذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المشروع قديم تم تحريكه حديثا، حيث سبق وأن قدم قبل سنوات، موضحة أنه مشروع قرار قدم إلى الجمعة العمومية للأمم المتحدة ينص "على ضرورة تعويض الأردن فيما يتعلق بالآثار السلبية على البيئة نتيجة نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لأراضيها منذ عام 2011". ونقلت عن أمين عام وزارة البيئة "أحمد القطارنة" قوله إن أعضاء الجمعية العمومية عارضوا بشكل كبير طرح مثل هكذا قرار في الأمم المتحدة للبيئة كونها غير مختصة بمناقشة اي تعويضات بيئية وأن مثل هكذا مشاريع قرارات تطرح في مجلس الأمن.

وأضاف أنه تم دمج مشروع القرار الأردني ومشروع القرار الأوكراني المشابه بقرار واحد وإقرار مشروع القرار تحت عنوان "حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح"، حيث نصت الفقرة 7 من القرار في آخرها على تقديم الدعم للدول التي تستضيف لاجئين بسبب النزاع.

وأكد المسؤول الأردني أنه وبناء على هذا القرار فقد حصل الأردن على تمويل من الحكومة الالمانية بقيمة 22 مليون يورو لتنفيذ مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء من خلال اجراءات العمالة المكثفة 2017-2021، بهدف إنشاء متنزهات عامة ومساحات خضراء وإعادة تأهيل المحميات الطبيعية والغابات وأماكن التنزه من خلال تشغيل عمال اردنيين وسوريين بالتساوي. ولفت "محمد عفانة" من وزارة البيئة الأردنية إلى أنه يجري حاليا السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف مأسسة العلاقة ما بين الجانبين، ومن ثم الطلب من البرنامج لعمل تقييماتأاثر بيئي في الأردن لتحديد الآثار السلبية للجوء السوري على البيئة.

وأشار إلى أنه بعد أن يتم ذلك من الممكن السير قدما بأي مشروع قرار لتعويض المملكة عن تبعات اللجوء السوري، بحسب قوله.