مجلس النواب اللبناني يصادق على "موازنة تقشف"

صادق مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة على موازنة تقشف مثيرة للجدل ترمي الى انقاذ الاقتصاد المثقل بالديون، وذلك في اعقاب يوم تصويت شهد محاولة المحتجين اختراق المنطقة الأمنية المحيطة بالمجلس.

موازنة التقشف، التي رفعت ضريبة الدخل وضريبة الواردات وعلقت خطط التقاعد المبكر لثلاث سنوات، لم تلب التوقعات.

اذ قال منتقدوها انها لم تعالج مشكلات هيكلية في الاقتصاد كما لم تستهدف الفساد. وقال محتجون ومعارضون انها بدلا من ذلك ركزت على تقليص الانفاق وزيادة الضرائب، ما ينقل التكلفة الى كاهل المواطن المتوسط.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري تعليقا على الموازنة "بالتأكيد كانت توقعاتنا اعلى، لكن هذه هي بداية الإصلاح"، وذلك بعد تصويت المجلس في وقت متأخر من الجمعة. وأضاف انه يتوقع مزيدا من الإصلاحات خلال العامين القادمين لعكس الركود الاقتصادي.

وقال "اتفهم الاحتجاجات وسبب رفعهم أصواتهم. لكننا نحاول القيام بالمستحيل في وضع صعب للغاية".

تهدف الموازنة الى خفض العجز من 11.5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي. وصل الدين العام في الدولة التي يستشري فيها الفساد إلى 150 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو من بين أكبر الديون في العالم. وتراجع النشاط الاقتصادي وانكمشت تحويلات اللبنانيين بالخارج.

واشاد الحريري بالمنافسين السياسيين الذين تعاونوا معا في الحكومة الائتلافية ومجلس النواب لاتخاذ هذه الاجراءات التي لا تحظى بشعبية.

تم تمرير الموازنة بالأغلبية في المجلس المكون من 128 عضوا. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام ان 83 نائبا صوتوا لصالح الموازنة، ورفضها 18. ولم يتضح ما اذا كان ال27 نائبا الباقين قد امتنعوا عن التصويت او تغيبوا عن الجلسة.

المحتجون ومعظمهم من أفراد الجيش المتقاعدين دفعوا الحواجز الجمعة، ودهسوها واقتربوا من مقر مجلس النواب المحصن بكثافة. ويتجمع المحتجون كل يوم منذ الثلاثاء فيما يلتقي النواب لمناقشة نهائية حول الموازنة قبل التصويت.

يخشى المتقاعدون من الجيش من أن تقتطع الإجراءات المقترحة من معاشاتهم وامتيازاتهم. ويقولون إن من ضحوا بحياتهم من أجل البلاد لا يجب أن يستهدفوا بإجراءات التقشف.

وهتف المحتجون الغاضبون "لصوص!" مخاطبين مسؤولي الحكومة. كان الكثيرون من المسؤولين أيضا نوابا متهمين بالفساد.

وناشد وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب المحاربين القدامى تجنب الاشتباك مع قوات الامن والجيش المنتشرين حول مجلس النواب، واصفا ذلك بأنه غير مقبول. وحث على الهدوء قائلا ان الضرائب الجديدة ستسري على جميع موظفي الحكومة، وليس المحاربين القدامى فقط.

وأضاف انه تم التوصل لحل وسط لضمان ان تسري الضرائب الجديدة فقط على الراتب الأساسي، وليس المزايا الإضافية، وستؤثر في الاغلب على كبار الضباط فقط. كما ذكر ان الضرائب على الخدمات الطبية تم خفضها الى النصف خلال مفاوضات.

وقال "لا اريد ان يصابوا بالإحباط او ان يشعروا ان ذلك سيسري على الجيش فقط"، مضيفا ان المصابين وعائلاتهم لن يتأثروا بالإجراءات الجديدة.

وانهى المحتجون اضرابهم متوعدين بتحدي الموازنة في المحكمة.