منظمة حقوقية تدين إعطاء الأمم المتحدة للنظام وروسيا إحداثيات النقاط الطبية شمال سوريا

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الأمم المتحدة بالإعلان عن المراكز الطبية التي تم استهدافها وكانت مشمولة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع، محملة لجنة التحقيق الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مسؤولية تحديد مرتكبي الهجمات.

وأكدت الشبكة في تقرير لها اليوم الخميس أن نظام الأسد وحلفاءه عمدوا إلى استهداف المراكز الطبية وكوادرها بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الإرهاب والألم للمجتمع عبر استهداف مفاصل أساسية لا غنى عنها للحياة الطبيعية. وشددت على أن ما شجع نظام الأسد وروسيا على الاستمرار في قصف المشافي هو ردة الفعل الهزيلة من قبل المجتمع الدولي على مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تُشكِّل جرائم حرب وقعت وبصورة متكررة.

وأشار التقرير إلى الجهود الاستثنائية التي بذلها الحراك الشعبي في سوريا ولاحقاً المنظمات الإغاثية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام لحماية المراكز الطبية، كاستخدام أقبية المباني، ووضع سواتر رملية، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر، وصولاً إلى استخدام المغارات داخل الجبال، إلا أن النظام وحليفه الروسي استمرَّا في ملاحقة وتحديد أماكن تلك المراكز عن طريق مخبرين محليين أو طائرات الاستطلاع، وبحسب التقرير فقد استهدفت تلك المراكز الطبية عبر صواريخ موجهة، وكثير من المراكز الطبية قد تم قصفها غيرَ مرة، إضافة إلى قصف سيارات الإسعاف والطرق التي من المتوقع أن تسلكها.

وسلَّط التقرير الضوء على جدوى عمل الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة، متحدثا عن تأثيرها على حماية المراكز الطبية، ومستعرضا أبرز الهجمات على المراكز الطبية التي كانت قد تمَّت مشاركة إحداثياتها مع الآلية الإنسانية لتجنب النزاع.

وأشار التقرير إلى أن جميع الهجمات الموثقة فيه نفَّذتها قوات الأسد وروسيا ولم يوثِّق أية هجمات نفَّذتها قوات التحالف الدولي على مراكز طبية مدرجة ضمن الآلية.

ونوه التقرير إلى أنه لم يحدد عدد المراكز الطبية التي شاركت إحداثياتها ضمن الآلية بسبب عدم وجود أي موقع إلكتروني خاص بالآلية يمكن الاعتماد عليه في هذه الإحصائيات، لكنه رصد منظمات طبية عدة كانت قد شاركت إحداثيات المراكز الطبية التي تدعمها وتعرّضت هذه المراكز للعديد من الهجمات وأشار التقرير إلى أن جميع المعلومات المتعلقة بإحصائيات المراكز الطبية ضمن الآلية تم الحصول عليها من خلال تصريحات لمسؤولين في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وذكر التقرير أن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع طُبقت في مناطق أخرى شهدت نزاعات مسلحة، كما حدث في أفغانستان واليمن ومالي، وحقَّقت نجاحات مهمة، وتم تحييد آلاف المراكز الطبية عن الهجمات والقصف، لكن في سوريا، كانت روسيا والنظام فوق القانون وانتهكا على نحو مستمر قواعد عدة في القانون العرفي وقرارات لمجلس الأمن الدولي.

وتصرفت الأنظمة السوري والروسي والإيراني كأنظمة مارقة ولم يتمكن أحد من إيقاف انتهاكاتها العلنية والفاضحة في سوريا وانتصرت فعلياً على القانون الدولي.

وحسب التقرير فقد دفع اليأس التام من حماية القانون الدولي والمجتمع الدولي للمراكز الطبية في سوريا، بعض المنظمات لمحاولة اختبار التنسيق والعمل مع الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة؛ علَّها تنجح في تحييد بعض المراكز الطبية أو على الأقل تفضح بشكل واضح مرتكبي عمليات القصف التي تُشكِّل جرائم حرب، حيث جرى مشاركة مايقارب من 20 – 50 % من مجمل المراكز الطبية.

وذكر التقرير أنه تمت مشاركة المراكز الطبية ذات المواقع الواضحة والتي بإمكان النظام والروسي تحديد أماكنها بسهولة عبر طائرات الاستطلاع أو المخبرين المحليين.

وأكد التقرير أنه لا يمكن التحديد بدقة فيما إذا ساهمت مشاركة إحداثيات تلك المراكز الطبية مع القوات الروسية في تسهيل عملية قصفها، ذلك لأن سِجل النظام الروسي الإجرامي في سوريا يُشيرُ إلى أنَّه لن يتورَّع عن استخدام تلك الإحداثيات والاستفادة منها في قصف تلك المراكز الطبية بل ومشاركتها مع النظام.

ورأى التقرير أنه لا يوجد أية فائدة في مشاركة الآلية الإنسانية لتجنب النزاع سوى مزيد من تسهيل احتمالية المخاطرة في معرفة النظامين الروسي والسوري بإحداثيات تلك المراكز الطبية، خاصة أن تلك البيانات يقوم مكتب الشؤون الإنسانية في تركيا بمشاركتها مع مكتب الشؤون الإنسانية في دمشق، الذي ربما يتعرَّض لضغوط وابتزاز من النظام المعروف بمحاولاته المستمرة لنهب أموال الإغاثة وتسخيرها لصالحه مشيراً إلى أنه يجب على الآلية الإنسانية لتجنب النزاع وعقبَ قصف كل مركز طبي مُسجل لديها أن تُعلن عن ذلك على الأقل، وربما أن تحدد لاحقاً بدقة من هو المسؤول عن تلك الهجمات، أو أن تزوِّدَ لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبيانات والأدلة التي لديها من أجل تحديد وفضح الجهة التي قامت بقصف تلك المراكز الطبية.

وسجل التقرير 17 حادثة اعتداء على منشآت مدرجة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع نفَّذتها قوات الأسد وروسيا منذ أيلول/ 2014 حتى 12/ تموز يوليو/ 2019، استهدفت هذه الحوادث تسع منشآت طبية، وقد وقعت معظم الهجمات في عامي 2018 و2019، كما لفت التقرير إلى أنه من بين 17 حادثة اعتداء وقعت تسع حوادث في غضون الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة إدلب لخفض التصعيد بين 26/ نيسان ابريل و12/ تموز يوليو/ 2019.

وقال التقرير إن نظام الأسد وروسيا مستمران في قصف المراكز الطبية بسلاح الجو، الذي لا يمتلكه أحد سواهما في تلك المنطقة، وإنَّ قصف المراكز الطبية على نحوٍ مقصود يُشكِّل جريمة حرب، وأشار إلى أن الآلية الإنسانية لتجنُّب النزاع لم تُساهم في حماية المراكز الطبية في النزاع السوري، بل ربما وفَّرت إمكانية لوصول النظام الروسي أو السوري إلى البيانات التي قامت المنظمات الطبية السورية بتزويدها بها.

وجاء في التقرير أنَّ الآلية الإنسانية لتجنب النزاع لم تطلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية على نحو علني القيام بتحقيقات عن المراكز الطبية المشاركة في الآلية، التي تم قصفها لأن عدم فضح مرتكبي جريمة قصف المراكز والكوادر الطبية قد ساهم بشكل كبير في التجرؤ على تكرارها على نحو صارخ.

وأكد التقرير أنَّ الحوادث الواردة فيه تُمثِّل خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2139 و2254 و2286، مُشيراً إلى أنَّ معظم الهجمات قد استهدفت أفراداً مدنيين عُزَّلا، وبالتالي فإنَّ القوات المعتدية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، كما أن معظم حوادث القصف الواردة في التَّقرير قد استهدفت أفراداً مدنيين عُزَّلا، وبالتالي فإنَّ القوات المعتدية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة.

إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.

وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.