تقرير.. نظام الأسد يصادر عشرات المنازل في غوطة دمشق الشرقية

لم يكتف نظام الأسد بقتل مئات الآلاف من الشعب السوري وتشريد أكثر من نصفه في بقاع الأرض، إذ تتركز سياساته على اقتلاع جذور معارضيه عبر سلب عقاراتهم ونهب ممتلكاتهم رغم أنه دمر غالبيتها بفعل صواريخه وبراميله المتفجرة.

ضمن هذا السياق صادر نظام الأسد عشرات المنازل التي تعود ملكيتها للمهجرين من أهالي الغوطة الشرقية، بعد سرقة أثاثها وإغلاقها بالشمع الأحمر، وفق ما ذكرت شبكة "صوت العاصمة".

ومنذ بداية الشهر الحالي قامت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري بمداهمة أكثر من 70 منزلاً في مختلف بلدات الغوطة الشرقية، تعود ملكيتها لعناصر فصائل المعارضة، وأخرى لمدنيين مهجرين إلى الشمال السوري بعد رفض إجراء عمليات التسوية مع قوات النظام.

وأكدت الشبكة أن دوريات الأمن طردت نحو 15 عائلة من قاطني بلدة "سقبا"، بعد توجيه إنذارات لهم بإخلائها خلال أسبوع واحد فقط، وفرضت سيطرتها عليها بعد مصادر كافة محتوياتها.

وشددت على أن الأمن العسكري أمر بإخلاء نحو 20 منزلاً في بلدة "حزّة" و10 آخرين في بلدة "كفر بطنا"، وعدد من منازل المهجرين من أبناء بلدات "بيت سوى، عين ترما وحمورية" خلال الحملة ذاتها.

وأفادت بأن الأمن العسكري اتخذ من بعض المنازل مقارّ عسكرية له، ولا سيما منازل بلدة "بيت سوى"، في حين أغلق القسم الآخر واكتفى بإجراء جولات تفقدية شبه يومية عليها، مشيرةً إلى أنه سيطر على مبنى معهد "المهارات" الذي أُنشئ في سنوات الحصار المفروضة على الغوطة الشرقية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أكدت في تقرير لها أمس الأول الثلاثاء، أن نظام الأسد يعاقب أسرا بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرَجين تعسفا على لائحة "إرهابيين مزعومين"، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة. وشددت المنظمة في بيان أدرجت اسم "زمان الوصل" كشاهد على مصادرة الأسد لأموال معارضيه، شددت على وجوب إنهاء العقاب الجماعي بحق الأسر، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم.