إعداما في "صيدنايا".. النظام يرفع أعداد ضحايا "المصالحة" من أبناء القلمون

ووفقاً لمصدر من أقارب أحد المعتقلين في سجن "صيدنايا"، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"زمان الوصل" فإن إحدى العائلات بمنطقة "القلمون" الشرقي من ريف دمشق، تلقتّ قبل عدّة أيام، خبراً مفاجئاً عن إعدام ابنها (ب، ع) المعتقل منذ ما يزيد عن عام في سجن "صيدنايا"، وذلك عن طريق وسيط من قوات النظام، كان يؤمّن لذوي المعتقل زيارات محدودة ولفترات زمنية قصيرة مقابل الحصول على مبلغ مالي عن كل زيارة، حيث أخبرهم في آخر اتصال لهم معه بأمر إعدام ابنهم داخل السجن.

وأضاف "حاولت العائلة تكذيب الخبر والتأكد من حادثة الإعدام عن طريق اللجوء إلى استخراج ورقة بيان قيد مدني خاصة بابنهم المعتقل من السجلات المدنية التابعة لدائرة (النفوس) بمنطقة (القطيفة)، على اعتبار أن دوائر السجل المدني تقوم بتغيير حالات مئات الأشخاص المحتجزين لدى أفرع النظام دون العودة إلى عائلاتهم".

وأردف "فوجئت العائلة بكلام موظف السجل الذي أخبرهم بوفاة ابنهم المعتقل، ما اضطرهم بعد أيام قليلة إلى التسليم بالأمر وإعلان وفاته وإقامة مراسم العزاء بصمت، دون أن تتمكن حتى من تسلم جثته أو معرفة مكان دفنه، مع العلم أن هذا الأمر حق مشروع ومن شأنه أن يسهم كثيراً بتقبل حادثة الوفاة من الناحية النفسية"، حسب تعبيره.

وأوضح المصدر أن المعتقل (ب، ع) هو أحد العسكريين الذين انشقوا في وقتٍ سابق عن جيش النظام، ثمّ قام بتسليم نفسه بموجب اتفاق "المصالحة" الذي جرى التوصل إليه في منطقة "القلمون" الشرقي مطلع شهر نيسان/ إبريل من العام الماضي، إلا أن النظام وجه إليه تهماً عديدة منها: التعامل مع فصائل المقاومة أثناء عملية انشقاقه، والمشاركة بعدها في العمليات العسكرية التي استهدفت حواجز النظام وثكناته العسكرية في مناطق متفرقة من ريف دمشق.

وتقوم أجهزة النظام الأمنية من حينٍ إلى آخر بتوزيع قوائم بأسماء الأشخاص الذين قُتلوا في المعتقلات على دوائر السجلات المدنية في مختلف المحافظات السورية، فيما تتولى تلك الدوائر اصدار شهادة الوفاة، استناداً إلى وثائق رسمية وتقارير طبية صادرة عن المستشفيات العسكرية التي ترجع سبب الوفاة في غالبيتها إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

*الحالة النفسية لأهالي المعتقلين
وحسب "عصام أبو حمدة" اسمٌ مستعار لوالد معتقل من منطقة "القلمون" في سجن "عدرا"، فإنه ليس بإمكان أهالي المعتقلين اتخاذ أي إجراء قانوني لتحديد سبب الوفاة في السجون أو مكانها أو حتى المطالبة بجثامين أبنائهم خشية من تعرضهم للاعتقال أو المساءلة القانونية.

وفيما يخص الحالة النفسية المصاحبة لأهالي المعتقلين، أوضح "أبو حمدة" قائلاً "يعيش أهالي المعتقلين حالة من الترقب والقلق التي تتزايد حدتها مع كل مرة يصل فيها نبأ وفاة أحد أبناء المنطقة في سجون النظام، فضلاً عن شعورهم الدائم بالحزن والإحباط وفقدان المتعة نتيجة حادثة الاعتقال".

واستطرد بالقول "أصعب ما يعيشه الأهل هو الانتظار الطويل وتبدد الأمل الذي يرافقهم طوال فترة اعتقال ابنهم، بكونه ما زال على قيد الحياة، أما بعد إخطارهم بوفاته فمنهم من ينكر موته، خاصة وإن لم يتسلم الجثة، ومنهم من يسلم بحقيقة الأمر ويقيم مراسم العزاء".

وكان فرع "المخابرات الجوية" في منطقة "حرستا"، الذي يعتبر المسؤول المباشر عن ملف ملاحقة أصحاب التسويات وقضايا السلاح والمنتسبين سابقاً لفصائل المقاومة، قام بتحويل عشرات المحتجزين لديه من أبناء العاصمة "دمشق" وريفها ممن أنهوا فترة التحقيق إلى سجن "صيدنايا" العسكري.

وعلى الرغم من أن اتفاق "المصالحة" في منطقة "القلمون" الشرقي، تطرق في أحد بنوده إلى تعهد النظام بعدم ملاحقة واعتقال الشبان الراغبين في تسوية أوضاعهم والبقاء تحت سلطة النظام بضمانات وإشراف روسي، إلا أن الأجهزة الأمنية التابعة له اعتقلت المئات من أبناء المنطقة واقتادتهم إلى السجون وأعدمت الكثير منهم.