إذا ما سافروا دون "إذن طريق".. إدارة الهجرة التركية تلوح بإلغاء الإقامة والترحيل بوجه السوريين حصرا وعلنا

نشرت الإدارة العامة للهجرة (التابعة لوزارة الداخلية التركية) تحذيرا واضحا موجها لملايين السوريين الموجودين على الأراضي التركية، ينذرهم بإلغاء إقاماتهم وسحبها وترحيلهم في حال تنقلوا داخل البلاد دون الحصول على "إذن سفر".

التعميم الذي نشرته الإدارة اليوم الخميس على موقعها الرسمي وباللغتين التركية والعربية، تم توجيهه حصرا للسوريين، مذكرا إياهم بضرورة الامتثال لما تطلبه منهم "إدارة الهجرة" وكذلك المحافظات، وأن مخالفة هذه المتطلبات والتعليمات يعد إخلالا بالنظام العام، من شأنه أن يؤدي لإلغاء الحماية المؤقتة، وهذا يعني عمليا سحب بطاقة "الكملك" وترحيل السوري إلى بلاده.

ونوهت "إدارة الهجرة" بأن كل سوري يرغب في الذهاب إلى محافظة تركية أخرى غير التي يقيم فيها، عليه أن يسجل يتقدم بطلب رسمي للحصول على "إذن طريق" يخوله التنقل بين المحافظتين.

ومن المعروف أن الحصول على "إذن سفر" للتنقل بين المحافظات التركية، هو إجراء إلزامي منصوص عنه في القانون منذ زمن، ولكن الإدارات التركية كانت تغض النظر عنه أحيانا بالنسبة للسوريين، كما إنها لم تكن تعمد إلى سحب الإقامة وإلغاء الحماية في حال ضبطها سورياً لا يحمل هذا الإذن عند تنقله.

ويبدو أن التحذير الأخير لإدارة الهجرة، يحمل في طياته أكثر من رسالة، لاسيما لجهة مخاطبته للسوريين دون غيرهم، ولجهة تزامنه مع الأحاديث الرسمية المتواترة والمتصاعدة عن وجوب "ترحيل السوريين ممن يخلون بالأمن العام" و"تشجيع العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم"، وتقليص بعض المزايا الممنوحة لجميع السوريين في مجال التأمين الصحي.. وهي خطوات سبق أن أعلنها -كلها أو بعضها- حزبا الحكم والمعارضة على حد سواء، وأكد عليها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" مؤخرا.

ويأتي التشدد في مسألة إذن السفر، وتطبيق عقوبات قاسية بحق من يخالفه تصل حد الترحيل.. يأتي ليضيف صعوبة أخرى في وجه السوريين في تركيا، ستحرمهم بلا شك من التنقل بحرية بين المحافظات التركية سواء لأجل البحث عن فرص عمل أو لزيارة أقاربهم، ما يوجب على كل راغب بالتنقل اتخاذ أقصى درجات الحذر والالتزام بالتعليمات الحرفية.