محامٍ لبناني يسعى لمحاكمة المتسببين بتسليم اللاجئين السوريين لنظام الأسد

تقدم المحامي "طارق شندب" بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد الضابطة العدلية اللبنانية التي قامت بتسليم عدد من اللاجئين السوريين في لبنان الأسبوع الماضي.

وطلب المحامي "شندب" في شكواه بأن يتم التحقيق مع الأشخاص الذين أقدموا على تسهيل عملية تسليم السوريين اللاجئين، مطالباً السلطات القضائية بالقيام بواجبها في معاقبة المخالفين للقانون.

واعتبر "شندب" في شكواه أن عملية تسليم اللاجئين هي جريمة قانونية يعاقب عليها القانون اللبناني والقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.

وكانت السلطات الأمنية اللبنانية قامت مؤخراً بتسليم عدد من اللاجئين والناشطين السوريين إلى النظام السوري بصورة سريعة وبدون قرار قضائي، وتأتي عملية تسليم اللاجئين السوريين بصورة مستمرة وبصورة سرية وعلنية في بعض الأحيان بفعل ضغوط يمارسها النظام السوري وحلفاؤه في الداخل اللبناني خدمة لنظام الاسد.

ومن المتوقع -حسب بعض القانونيين- أن تتم إحالة الشكوى للتحقيق في لبنان وإلا فإن بعض المحامين بانتظار النتيجة ليقدموا ملاحقة قانونية أمام القضاء الدولي إذا لم يقم القضاء اللبناني بواجبه في التحقيق واتخاذ الإجراءات الصحيحة -كما يقول المحامي "شندب" لـ"زمان الوصل- "مشيراً إلى أن الإخبار الذي تقدم به هو بمثابة شكوى قضائية إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد كل من سلم اللاجئين السوريين الأربعة إلى النظام.

وأردف المحامي المعروف بمواقفه المؤيدة للثورة وتوليه قضايا الدفاع عن حقوق السوريين المعارضين للأسد أن هؤلاء اللاجئين هربوا من نظام قاتل ويحملون صفة اللجوء الرسمية، مضيفاً أن بعض الأجهزة اللبنانية قامت بصورة مخالفة للقانون ولقرار الحكومة اللبنانية ذاتها بتسليمهم لمخابرات النظام، وهو أمر يُعاقب عليه في القانون اللبناني والقانون الدولي على حد سواء ويخالف اتفاقيات "فيينا" الأربع ويوصف كفعل جرمي ومشاركة في القتل وبخاصة أن هؤلاء اللاجئين الأربعة سيقتلون لامحالة أو يتم تعذيبهم.

وتابع محدثنا أن الشكوى تضمنت توجيه الاتهام ضد الجهاز الأمني وكل من ساهم بتسليم اللاجئين سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً للتحقيق معهم ومحاكمتهم أمام القضاء اللبناني، وعلى القضاء-كما يقول- أن يتحرك إحقاقاً للعدالة، بخاصة أ لبنان وقع على اتفاقيات اللاجئين وعليه مسؤوليات كبرى.

وكشف أن هناك محاولات كثيرة لطمس تلك القضية وعدم السير بها، داعياً القضاء اللبناني للتحقيق مع أي شخص كائناً شارك في تلك العملية وتوقيفه، لأن هذا الأمر –حسب قوله- مخالف للقانون الدولي الجنائي والقانون اللبناني الجزائي ويرتب مسؤوليات جسام على الحكومة اللبنانية.

وأردف: "يجب أن لا يُترك لبنان كساحة للمليشيات وبعض الأجهزة التي تخدم نظام بشار الأسد وعلى لغة القانون أن تسود".

وشدد المصدر على أن هذه الدعوى يجب أن تسلك طريقها القانوني وسيتم متابعتها من قبل فريق قانوني، ولن يُسمح بالتلاعب بها معبّراً عن اعتقاده بأن ميليشيا حزب الله وبعض الجهات في لبنان سوف تضغط لوقف السير في تلك الدعوى بحجج واهية، ورغم ذلك سنبقى نسلك الطريق القانوني في لبنان وإذا تعذر سنسلك طريق القضاء الدولي وإجراء مراجعات مع مجلس حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة وثمة طرق عديدة تمثل خياراً ثانياً فيما اذا تعذر الخيار اللبناني.