أصدر جهاز مخابرات أمن الدولة التابع لنظام الأسد موافقات أمنية يسمح بموجبها لعدد من أهالي بلدة "حجيرة" جنوبي دمشق بالعودة إليها للبدء بترميم منازلهم والعيش فيها، بحسب ما ذكرت شبكة "صوت العاصمة".
وأفادت الشبكة بأن الموافقات الأمنية الصادرة اقتصرت على عائلات عناصر جيش النظام والمتطوعين في صفوفه، إضافة لبعض الموظفين وأعضاء حزب "البعث" من أبناء البلدة، فيما رفضت عودة مئات العائلات المدنية إلى منازلهم، لاسيما العائلات التي انخرط أبناؤها في صفوف المعارضة من قبل. وأوضحت الشبكة أن توزع العائلات العائدة انحسر في أحياء محددة، كأحياء "علي الوحش والبرغلي وفايز منصور"، وبضع منازل في حي "المشتل" الذي ينحدر سكانه من محافظة إدلب، إضافة لحي "غربة" الذي سكنه أهالي بلدات "الفوعة" و"كفريا" في "إدلب" و"نبل" و"الزهراء" في حلب.
وأشارت إلى أن حواجز النظام المتمركزة في محيط البلدة فرضت عدة شروط على العائدين إلى البلدة، كتقديم عقد الملكية أو الإيجار أو فواتير تحمل اسم مالك العقار، فضلاً عن فرض الحصول على براءة ذمة من دوائر الكهرباء والمياه والاتصالات عن السنوات الخمس الماضية، وإيصالات دفع الرسوم المترتبة على تلك العقارات للسماح لهم بالدخول إلى منازلهم.
وحسب الشبكة فإن أهالي "كفريا" و"الفوعة" القاطنين في دمشق، والمنتمين في معظمهم إلى الميليشيات المدعومة من إيران، يستغلون قرار عدم السماح لأهالي "حجيرة" الملاصقة لمنطقة "السيدة زينب" بالعودة، لشراء منازلهم تحت وطأة التهديد من استملاك تلك المنازل من قبل النظام أو إصدار قرار حجز عليها، خاصة تلك التي تعود لمقاتلي المعارضة وعوائلهم الذين هُجروا قسراً نحو شمال سوريا.
ولفتت الشبكة إلى أن جهاز أمن الدولة يعتمد على متعاونين محليين يعمل أغلبهم مع الميليشيات المدعومة إيرانياً، للدلالة على الأشخاص الذين عملوا مع المعارضة المسلحة سابقاً، لرفض عودة أهاليهم إلى المنطقة في حال تقدمهم بطلب العودة.
وأكدت الشبكة أن قرار السماح لأهالي "حجيرة" بالعودة إلى منازلهم يأتي بالتزامن مع تصريحات عن قرب افتتاح الشارع الرئيسي بين بلدتي "ببيلا" و"السيدة زينب"، بعد إغلاق دام سبع سنوات نتيجة المعارك بين فصائل المعارضة وميليشيات النظام.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية