اعتقال 2460 شخصا في سوريا منذ بداية العام

 وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" حدوث ما لا يقل عن 2460 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية العام 2019، بينها 336 في حزيران يونيو.

وأكدت الشبكة في تقرير لها الثلاثاء، أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، مؤكدة أن المعتقل يتعرض للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وقالت الشبكة إن التقرير وثق 2460 حالة اعتقال تعسفي بينها 117 طفلاً و122 سيدة في النصف الأول من عام 2019 تحوَّل 1204 منها إلى مختفين قسرياً.

وكانت 1733 حالة بينها 80 طفلاً و97 سيدة على يد قوات نظام الأسد، و16 حالة بينها طفل واحد على يد تنظيم "الدولة"، و190حالة بينها 4 أطفال و2 سيدة على يد "هيئة تحرير الشام".

وسجل التقرير 184 حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و337حالة بينها 22 طفلاً و16 سيدة على يد ميليشيا "قسد".

وبحسب التقرير فقد تم في حزيران توثيق ما لا يقل عن 336 حالة اعتقال تعسفي بينها 14 طفلاً و10 سيدة على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، منهم 255 حالة بينها 9 طفلاً و7 سيدة على يد قوات النظام، و21 حالة جميعهم من الرجال على يد "هيئة تحرير الشام".

فيما سجَّل التقرير 17 حالة بينهم طفل واحد وسيدة واحدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و43 حالة بينها أربعة أطفال وسيدتان اثنتان على يد "قسد".

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من العام حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب، ويعود ذلك بحسب التقرير إلى انفرادها عن بقية المحافظات السورية بوجود العدد الأكبر من الجهات الفاعلة في النزاع السوري فيها.

وقد تصدَّرت محافظة حلب أيضاً بقية المحافظات من حيث حصيلة حالات الاعتقال التعسفي الموثقة في حزيران.

وأكَّد التقرير أن نظام الأسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 85% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

وشدد التقرير على أن تنظيم "الدولة" مارس انتهاكات التعذيب والإخفاء القسري على نحو واسع وممنهج في المناطق التي كانت تخضع لسيطرته، ما يُشكل خرقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ويُعتبر جرائم حرب. ولفت إلى أن "تحرير الشام" تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد، فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

وذكر التقرير أنَّ "قسد" انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد، فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

وأوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.