العراق يدخل عامه السابع تحت الاحتلال و عملائه بأكثر من أربعة ملايين بين قتيل وجريح ومعوق حلقة (10)

ولا يظننّ غافل أن الأميركيين سيخرجون بهذه السهولة بعد أن دفعوا ثمناً باهظاً مقابل احتلال العراق إذ أنفقوا حوالي تريليوني دولار من أموال دافع الضرائب الأميركي، وأكثر من 4700 قتيل والحقيقة تؤكد أضعاف أضعاف هذه الرقم المعلن من قبل الأمريكان وأكثر من 140000 الجرحى والمعوقين، ولا يظننّ غافل أن ذلك كان من أجل عيون العراقيين بل كان كل ذلك من أجل عيون النفط صاحب القوة والنفوذ في الزمن المعاصر، الذي تُشن الحروب وتُحتل الدول من أجله، ومن أجل حماية أمن إسرائيل , فالعراق يملك 115 بليون برميل احتياطي مؤكد، ويأتي في ترتيبه العالمي في احتياطي النفط بعد السعودية وإيران. وهذا وحده كان سبب احتلاله. النفط ثم النفط وليس أسلحة الدمار الشامل المحرمة ولا محاربة الإرهاب، فالنفط هو الذي أثار عزيمة الشياطين الجدد في أميركا فحركوا المجرم بوش كالدمية فاحتل أفغانستان بسبب موقعها الاستراتيجي وإطلالتها على بحر قزوين باحتياطيه النفطي الضخم الذي يتراوح ما بين 40 - 50 بليون برميل، ثم احتل الغنيمة الكبرى (العراق) الذي يرقد على بحيرة من النفط ومن أجل هذه البحيرة حوّل بوش وتشيني ورامسفيلد ورايس وزملاؤهم سطح الأرض الى بحيرة من دماء العراقيين الطاهرة! ولعل تصرفات أميركا منذ أول أيام احتلالها للعراق قد كشفت ما حاولت اخفاءه من نيات، فأول ما قامت به فور سقوط بغداد المدوي الشبيه بسقوطها على يد هولاكو هو السيطرة على وزارة النفط وكل ما تحتويه من وثائق ومستندات وترك الجيش الأميركي بقية الوزارات وغيرها وحتى المتاحف للنهب والسلب، واستمرت أحداث احتلال العراق لتحصد حوالي أكثر من 1,5مليون قتيل عراقي وأضعافهم من الجرحى والمعاقين وتهجير حوالي 6 ملايين في الداخل والخارج، واكتظت السجون بالنزلاء الأبرياء حتى تحوّل العراق إلى سجن كبير لأهله وان كانت داخل السجن الكبير سجون اصغر، من أردأ سجون العالم وأسوإها سمعة ومنها ابو غريب. وهكذا احتلت أميركا العراق ودمرت قدراته وتحول معظم أهله إلى متسولين بعد أن كانوا يعيشون في بحبوحة من العيش يتصدقون على الآخرين فأصبحوا يعيشون على حافة الفقر ويتضورون جوعاً بينما يتمتع بثرواتهم المحتلون و المجرمين والسارقون والفاسدون. لقد كانت تلك جريمة العصر يوم اجتاحت الدبابات الأميركية والطائرات والصواريخ أحد بلاد العرب المهمة وأعادته إلى عصور الظلام.
ورغم كل ما حدث من جرائم بشعة واحتلال لم نسمع من العالم الظالم من أدان ما أقدم عليه الأميركيون من جرائم غير مسبوقة ارتكبتها القوات الأميركية والبريطانية، جرائم حرب وإبادة عكست ظلم النظام العالمي وجبروته حتى ان المحكمة الجنائية الدولية التي منحتها المادة السادسة من نظام روما الأساسي الولاية القضائية للنظر في جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد حقوق الإنسان، هذه المحكمة التي شمر المدعي العام فيها عن ساعديه وكشّر عن أنيابه لمحاكمة الرئيس السوداني ، وضعت في أذن طينةً وفي الأخرى عجينةً تجاه الجرائم التي حدثت وتحدث في العراق وأفغانستان وغزة والصومال فلماذا هذا الصمت المريب؟ هل لأن تلك الجرائم ترتكب ضد الأمتين العربية والإسلامية وما أرخص دماء العرب والمسلمين؟
إن العراق بعد ست سنوات عجاف من الاحتلال تحول نفطه من نعمة لأهله إلى نقمة عليهم، واستقرت الثروة في جيوب حفنة جاء بها المحتل، وعقدت الإدارة الأميركية ومعها البريطانية الصفقات ضمن عقود فُرضت على الحكومة تضمن للمحتلين استعادة مئات البلايين التي أنفقت على احتلال بلاد الرافدين، تلك المبالغ الفلكية وان كانت احد أسباب انهيار النظام الاقتصادي والمصرفي الأميركي، فإنها كانت سبباً رئيساً في هلاك العراقيين وتشريدهم من وطنهم، بسبب ثرواتهم (النفطية) التي نهبت أمام أعينهم بالقوة في اكبر مؤامرة يشهدها العصر الحديث، حتى لم يبق لأهل العراق شيء من فتات ثروة نفطهم ولم يقل احد من العرب ولا من أعضاء المجتمع الدولي لهذه القوة (لا).
ادلى العميل المتعدد الأتجاهات للمخابرات الأجنبية "الواطيء: د.أحمد الجلبي رئيس ما يسمى المؤتمر الوطني بتصريحات مهمة الى صحيفة الحياة ، يوم 21-3-2009 تأتي مشاركة "الواطيء" الجلبي لتكمل الصورة في الشق العراقي المحتل من سلسلة "يتذكر" والتي شملت كل من : العملاء جلال الطلي باني ومسعود البر-زاني وعزيز محمد- حميد مجيد موسى وحازم جواد وصلاح عمر العلي ونزار الخزرجي وحامد الجبوري وإبراهيم الداود وعبد الغني الراوي والجعفري والحكيم وغيرهم , مسترجعا تفاصيل العمالة الطويلة في أروقة الكونغرس وأجهزة الاستخبارات والوزارات المعنية والتي أدت إلى أصدار "قانون تحرير العراق" الذي وفر عمليا الأساس للغزو في 2003 , أستنادا إلى أتهامات تكشف بطلانها لاحقا ، والاخطاء التي ارتكبتها الادارة الامريكية في ادارة البلاد. واخطر ماورد في محاور التصريحات تلك
المتعلقة بالفساد المالي في وزارتي الدفاع والكهرباء وقطاع المقاولات والاستيراد والتجهيزات خلال الستة سنوات المنصرمة ما كشفه العميل الجلبي الا جانب ضئيل جدا من الفساد فأنها تشكل جرائم خطيرة اقترفت بحق الشعب والدولة ، مما لا يمكن التغاضي عنها او السكوت عليها او الجنوح الى الصمت ازاءها , ان هذه الاموال المنهوبة هي اموال الشعب وليست اموال الذين أوصلهم الغزاة إلى سدة الحكم . ان هؤلاء العملاء الحثالة النتنة المختلسون والمرتشون فأنهم لصوص وإرهابيون ، ان الإرهاب لايعني استهداف حياة الناس فحسب وانما استهداف الممتلكات والأموال الخاصة والعامة كما يستهدف تقويض الدولة عن طريق اشاعة فوضى الفساد المالي والاداري ناهيك عن دورهم في خيانة الوطن وإبادة الشعب بأكمله تعتبر خيانة عظمى وفق قانون الأمم المتحدة. ونتيجة لظاهرة الفساد السائدة فأن اكثر من نصف الشعب يتضور من الجوع والحاجة وتحت مستوى الفقر بدرجات وانه يعيش حالة مزرية حيث يسكن في مخيمات في مناطق غير مأهولة تفتقر الى ابسط مقومات الحياة. ساهمت العملية السياسة الاحتلالية والمحتلين في تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفي تدمير البنى التحتية والمرتكزات الاقتصادية حيث تفتقر البلاد الى المدارس والكليات والمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية والخدمات الضرورية والاساسية للحياة الكريمة، والبطالة تفتك بالجيل الحالي من خريجي المدارس والمعاهد والجامعات ، والحياة الاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية تشهد حالة من الركود والجمود والتخلف والامية متفشية وخاصة في صفوف الفساد حيث اكثر من ثمانية ملايين امرأة لاتعرف القراءة والكتابة. فلو كان لهؤلاء المجرمين واللصوص ذرة من الاحساس بشرف المواطنة لشرعوا بأنفاق هذه البلايين من الدولارات لمواجهة هذه التحديات بدلا من تبذيرها على متعهم واشباع غريزة الطمع لديهم. لم تشهد البلاد فسادا في تاريخها مثل ماتشهده الآن من حيث حجم النهب والرشا ومن حيث نوعية المفسدين والمرتشين الذين نهبوا اموال الشعب من خلال مواقعهم السياسية والادارية وما الأزمة المالية الحالية التي تعصف بالبلاد الا نتيجة للفساد الذي عم مفاصل الجهاز الاداري والمالي للدولة ، فضلا عن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي الهش والمتخلف. هنا يتطلب نهوض الشعب العراقي والحركة الوطنية ومقاومتها الباسلة تحمل على محمل الجد، وان تشرع بأتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية بحق كل من خان الوطن والأمانة وتلاعب بأموال الشعب مهما كان مركزه او موقعه السياسي او الاداري او الاجتماعي في العملية السياسية الطائفية والعرقية والمذهبية والعشائرية العميلة . وأن أي تقاعس أو تلكؤ بمحاسبة الخونة والمختلسين والمرتشين يعد تواطؤاً وتستراً على جرائمهم واشتراكاً معهم على اخفاء الادلة ومحو معالم الجريمة مما يوقعهم تحت طائلة العقاب. ان السكوت والصمت والتستر على هذه الجرائم يشجع على التمادي بأرتكابها والحزم والملاحقة والعقاب وتطبيق القانون يحد من استفحالها وشيوعها. لذا ندعو شعبنا العراقي بأن يأخذ دوره النضالي في الأحتجاجات والمظاهرات والأعتصامات وتوقف عن دعم الخونة والمختلسين والمرتشين وتقديمهم إلى القضاء العربي والدولي بأتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية بحق العملاء والخونة والمرتزقة والفاسدين والمفسدين ليلقوا جزاءهم العادل وليكون عبرة لغيرهم.
اما بشأن الأتفاقية الأمنية التي تطبل لها هؤلاء فأنها لا تعدو كونها أتفاقية إذعان يفرضها المحتل لكي يضمن بقائه إلى الأبد. لن ينسحب أنسحابا كليا إلا بعد ان تكتمل لديه صورة بإبقاء العراق برمته قاعدة أساسية لتحقيق مصالح الصهيونية العالمية . لن تكون هناك سيادة عراقية عن طريق هذه الأتفاقية , والسيادة تتحقق فقط بخروج قوات الاحتلال وبدون أي أتفاقية بين الطرفين , لا قواعد ثابتة ولا مصالح يفرضها المحتل , الحل الوحيد أمام العراق ليس تصالحي بل يتم بالتحرير فقط من خلال دعم وتلاحم مع الحركة الوطنية والمقاومة الباسلة صاحبة الفضل الأكبر في الحفاظ على وحدة العراق وتصدي لكل مشاريع الاحتلال و الطائفية والعرقية وضد محاولات إلغاء الارادة الوطنية المستقلة , فالمقاومة تحتاج إلى تشكيل جبهة وطنية تقدمية واسعة تضفر بالنصر وإقامة مجتمع المدني الديمقراطي والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة عبر صناديق الاقتراع والحياة الدستورية , بدون إلغاء أي طرف كان. لا نقبل تحت أي ظرف كان أن نمنح تزكية وطنية لمن جاء بالاحتلال وصار واجهته طيلة السنوات الماضية. مطلب الشعب العراقي عادل وجاد , بمحاكمة رؤساء الأحزاب التي رعت القتل العشوائي والأغتصابات الجماعية والتشريد الطائفي والعرقي والفساد والقائمة طويلة.