السباق على الفساد يشعل خلافا بين محافظ النظام والميليشيات في مراكز حبوب القامشلي

نشب خلاف بين محافظ النظام بالحسكة وميليشيات الأمن و"الدفاع الوطني" أمس السبت على خلفية محاولة كل طرف تسهيل أمور المزارعين المحسوبين عليه أو الذين دفعوا له رشى مقابل الإسراع في عملية تسويق الحبوب بمراكز القامشلي.

وقال الناشط "مهند اليوسف" لـ"زمان الوصل" إن محافظ النظام بالحسكة اللواء "جايز الموسى" حاول إدخال عشرات القاطرات المحملة بالحبوب يملكها تجار محسوبون عليه من باب مركز حبوب الثروة الحيوانية، لكن ميليشيا "الدفاع الوطني" رفضت إدخال القاطرات، ما دفع المحافظ إلى وقف العمل المركز.

وأضاف "اليوسف" أن المحافظ استدعى سرية حفظ النظام لطرد المزارعين والسائقين والعمال (العتالة) من المركز واعتدوا عليهم بالضرب بعد حصول توتر بينه وبين رئيس الأمن العسكرية وقائد الفوج 154 بحضور معاون قائد الشرطة ومدير منطقة القامشلي ، مبينا أن المحافظ هرب من الباب الخلفي بعد حصار مسلحي ميليشيا "الدفاع الوطني" للمركز.

وأشار إلى استشراء الفساد والرشى والمحسوبيات بعمليات التوريد إلى مركز حبوب القامشلي الخاضع لسيطرة النظام، فالمزارع يدفع مبالغ تتراوح بين 50 -200 ألف ليرة للإسراع بعملية التسويق، بينما يشتري التجار الحبوب من المزارعين بأسعار زهيد لتسويقها إلى هذا المركز بسعر 185 ليرة سورية بعد تامين ورقة منشأ يحصلون على مقابلها المالي بعد أيام من المصارف الزراعية.

وفي المقابل قال المكتب الصحفي لمحافظ الحسكة إنه رصد "حصول بعض التجاوزات في عمليات تسويق محصولي القمح والشعير في مركز الثروة الحيوانية بمدينة القامشلي، فوجه بإيقاف العمل فيه ريثما تتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه ووضع حد لكل من يتلاعب بعملية التسويق ومنع التجاوزات والمحسوبيات من أي جهة كانت".

واعترف بإخراج جميع السيارات الداخلة إلى ساحة المركز تحت إشرافه شخصيا، زاعما أنه يسعى إلى تسهيل دخول السيارات حسب الدور أصولا.

وشدد على أن الجهات المكلفة بالإشراف على التسويق هي لجنة التسويق الفرعية في المحافظة وقيادة الشرطة فقط، في إشارة إلى إقصاء ميليشيات الأمن والشبيحة.

وبلغت الكميات المسوقة 240 ألف طن من القمح وتم توزيع قرابة 5 ملايين كيس لزوم عملية تعبئة محصول القمح وكذلك تحويل 25 مليار ليرة سورية إلى فروع المصرف الزراعي منذ بداية عملية التسويق وحتى يوم الخميس الماضي، وفق أرقام رسمية صادرة عن حكومة نظام الأسد.