ريف حلب.. "الجيش الوطني" يمهل تجار السلاح شهراً لوقف البيع

أعطت هيئة الأركان العامة في "الجيش الوطني" مهلةً زمنية لأصحاب محلات السلاح غير المرخصة بريف حلب الشمالي، لترك هذا العمل، مهددةً بالعقوبة الشديدة للمخالفين، وذلك حسب بيان صدر عنها أول أمس الجمعة. وحسب البيان فقد أمهلت هيئة الأركان كافة المتعاملين ببيع وشراء الأسلحة في ريف حلب المحرر، مدّة شهر واحد للإقلاع والامتناع بشكلٍ نهائي عن هذا العمل، وبعد انقضاء المدّة المحددة فإن كل من يُضبط في محله أو بحوزته أسلحة أو ذخائر معدّة للإتجار سيتم توقيفه وضبط الأسلحة وتقديمه إلى القضاء تنفيذاً لنصوص القانون الذي يُعاقب من يتاجرون بالسلاح أشد العقوبات. وأوضح البيان أن قيادة "الجيش الوطني" ستعطي إذناً خاصاً بموافقة خطية رسمية لبعض الأشخاص، الذين يقومون بتأمين بعض الأسلحة والعتاد والذخائر لفصائل "الجيش الحر" في أثناء العمليات العسكرية.

وعن الأسباب التي دفعت "الجيش الوطني" لإصدار هذا القرار، قال الرائد "يوسف حمود" الناطق الرسمي باسم "الجيش الوطني" في تصريح خاص لـ"زمان الوصل"، إن هذا القرار جاء كخطوة إضافية بعد تشكيل كلٍ من "الجيش الوطني" والمؤسسات المدنية المحلية والشرطة العسكرية في الريف المحرر من حلب، ويهدف القرار أيضاً إلى ضبط حركة السلاح داخل وخارج المنطقة، مما سينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار فيها.

وأضاف: "من شأن ضبط عملية حركة السلاح أن يضيق الطريق على الخلايا النائمة في المنطقة، عبر حرمانها من الحصول على السلاح أو المواد الأولية لاستخدامها في أعمالها التخريبية داخل المناطق المحررة".

ووفقاً لما أشار إليه "حمود" فإن "الجيش الوطني" عمل خلال الفترة الماضية على ضبط جميع الأسلحة التي بحوزته، وذلك من خلال جدولته بأرقام ومعلومات عن الجهة التي تمتلكه، وعليه كان لا بدّ من الانتقال إلى ضبط السلاح الذي بحوزة التجار وبالأخص الذين اتخّذوا من هذا العمل وسيلة للاستغلال وتحصيل الكسب غير المشروع طمعاً بالمال.

ونوّه كذلك إلى وجود مكاتب لبيع الأسلحة في الشمال المحرر، وهي مرخصة بسجلات لدى المجالس المحلية والشرطة المدنية، وستصدر في الفترة المقبلة قوانين تتضمن شروط عمل هذه المكاتب وتحديد آلية عملها.

وتنشط تجارة السلاح في مناطق متفرقة من في الشمال السوري المحرر، الأمر الذي يسهل امتلاكه بصورة أكبر بين العسكريين والمدنيين على حدٍ سواء، في ظل عدم وجود جهات رقابية ذات سلطة فاعلة تُجيز لأصحابها حملها أو اقتنائها وفق ضوابط قانونية صارمة، وتحد كذلك من انتشارها بصورة عشوائية في المنطقة.

وانعكست مخاطر ظاهرة انتشار الأسلحة على ما هي عليه الحال الآن في غالبية مدن وبلدات الشمال السوري، على المدنيين بالدرجة الأولى، وخصوصاً في حالات الاقتتال الداخلي بين المجموعات العسكرية، والخلافات الشخصية التي يتم فيها الاحتكام إلى قوة السلاح، فضلاً عن حالات التشييع، والأفراح الشعبية والمناسبات الاجتماعية.