تقرير.. الخروج من الغوطة مرهون بالحصول على الموافقة الأمنية

ما زال نظام الأسد يفرغ حقده وغضبه على أهالي وسكان غوطة دمشق، الذي زلزلوا حكمه وأرعبوه بثورتهم سلمية ومسلحة، فمنذ دخولها حيز "التسويات"، لم يوفر الأسد جهدا للتضييق على المدنيين سواء بالاعتقال أو الحصار أو تقييد الحركة.

وأكدت شبكة "صوت العاصمة" أنه ورغم التصريحات الرسمية التي ينشرها إعلام النظام الرسمي حول تسهيلات لخروج ودخول أهالي الغوطة الشرقية، وفتح طرقات وتعبيد أخرى، لا تزال أجهزة الاستخبارات تفرض حصارها على آلاف المدنيين الموجودين في الغوطة، بعد أكثر من عام على إجراءهم التسويات.

وأشارت الشبكة أن وسائل إعلام موالية، وأخرى معارضة نشرت في أواخر نيسان/ابريل 2019، خبراً قالت فيه إن النظام ألغى الموافقة الأمنية وسهّل حركة المدنيين من وإلى "دوما"، فيما صرّحت محافظة ريف دمشق بفتح طريق "عربين" الرئيسي منتصف حزيران يونيو الجاري، لتسهيل حركة المدنيين أيضاً.

وقالت الشبكة: "لا يزال فرع أمن الدولة، الذي يفرض سيطرته الأمنية على "دوما"، هو المسؤول عن خروج المدنيين نحو العاصمة دمشق، حيث يتقدم الراغبون بالخروج بطلبات في الفرع المذكور على أطراف مدينة "دوما"، مع ذكر أسباب الخروج والمكان المقصود في مدينة دمشق".

وأضافت: "ويمكن أن يستمر دراسة طلب الخروج مؤخراً حتى 45 يوما، بعد أن كان يستغرق أسبوعا واحدا فقط، ويُمكن أن يأتي بالرفض في حال وجود شائبة أمنية على صاحب الطلب، وفي حال الموافقة يُمنح صاحب الطلب مدة شهر كامل يستطيع خلاله الخروج والدخول من دوما، وفي حال بقائه في دمشق بعد انتهاء مدة الطلب يجري تعميم اسمه على كافة الحواجز الأمنية والعسكرية لاعتقاله مُباشرة".

وشددت على أن عناصر أمن الدولة يتعمدون ابتزاز الأهالي مقابل الإسراع بتقديم الطلب والحصول على موافقة الخروج، التي تأتي من شعبة المخابرات العامة بدمشق، حيث تتراوح الأسعار بين 2000 إلى 5000، فضلاً عن المبالغ الواجب دفعها خلال الخروج وبعد الحصول على الموافقة، تجنباً للمضايقات الأمنية من الحواجز التي يتمركز بها عناصر من الفرقة الرابعة. ولفتت إلى أن مدينة "دوما" شهدت في الآونة الأخيرة، تراجع كبير في نسبة الشباب الراغبين بالخروج نحو دمشق، بقصد زيارة أو علاج، تجنباً لاعتقال تعسفي أو تجنيد إجباري، خاصة مع انتهاء فترة التسويات وتعميم أسماء الآلاف من شبّان الغوطة لزجهم في جيش النظام.

فضلاً عن ذلك، يتجنب الشبّان عمليات الإذلال التي تجري عند الحواجز العسكرية، وفرع أمن الدولة، الذي يتقصّد عناصره إجبار الشبان على تنظيف الفرع ونقل النفايات والعمل بالسخرة لمدة يوم كامل قبل الخروج.

وقالت: "تفرض الفرقة الرابعة سيطرتها الكاملة على مدينة حرستا، منذ خروج فصائل المُعارضة منها في آذار 2018، وتتخذ من شبّان التسويات، وقياديين سابقين من حركة أحرار الشام قوام القوى العسكرية التي تُسيطر على المدينة". وأوضحت أن الخروج من "حرستا" بالنسبة لأصحاب التسويات، والمدنيين الذين كانوا مُحاصرين في المدينة خلال فترة سيطرة المعارضة، أكثر صعوبة من "دوما"، حيث لا تزال الفرقة الرابعة تمنع هذه الفئة من الخروج إلى دمشق بشكل نهائي، باستثناء الحالات الطارئة والإسعافية، حيث يُقدم العميد "نجيب كرمو"، المسؤول عن منطقة "حرستا"، والتابع للفرقة الرابعة، موافقة خروج مدتها 24 ساعة فقط، تحت طائلة الاعتقال في حال التأخر في العودة.

وأردفت الشبكة: "يستطيع قادة الميليشيات المتواجدين في المدينة، كتابة مهمات خروج، لعناصرهم وعوائلهم والمقربين منهم، أبرز هؤلاء (ابو عرب الشحيمي) الذي يقود ميليشيا تتبع لقوات النمر المدعومة روسياً".

وتابعت: "لا يختلف كثيراً وضع القطاع الأوسط والذي يشمل بشكل رئيسي بلدات (عربين، زملكا، سقبا، حمورية، كفربطنا، بيت سوى، مسرابا) عن مدينة "دوما"، بالنسبة لخروج المدنيين والعسكريين الذين أجروا مصالحات مع النظام، مع اختلاف الجهة التي تصدر تلك الموافقات، ففي "عربين"، تصدر عن الأمن السياسي، وتحتاج إلى وقت طويل لأخذ موافقة الخروج، أما في باقي مُدن القطاع الأوسط فهي تصدر عن الضابط المسؤول، أو شُعبة حزب البعث في البلدة".

وأكدت أنه وبعد شهرين من سيطرة النظام على الغوطة الشرقية، بدأت قواته المنتشرة في المحيط بالسماح للأهالي بالدخول وتفقد الممتلكات والمنازل، شرط وضع الهويات الشخصية على الحواجز العسكرية، مع تحديد وقت للخروج، قبيل المغرب، تحت طائلة المساءلة في حال بقي الشخص داخل الغوطة ليلاً. لكنها ومع مرور الوقت، أصبح من الممكن لأشخاص يقيمون في دمشق، أو ينحدرون من محافظات أخرى، زيارة أقاربهم في الغوطة الشرقية، شرط وضع الهويات أيضاً عند الدخول، وذهاب قريبهم المقيم في الغوطة لتسجيل معلوماتهم لدى الحاجز المسؤول في حال أرادوا المبيت في المنطقة.

وفيما يتعلق بحي "جوبر" قالت الشبكة إنه لا تزال استخبارات النظام وقوات جيشه تمنع دخول أهالي "جوبر" على أطراف العاصمة دمشق إلى منازلهم، بعد أكثر من عام من سيطرتها على الغوطة الشرقية بالكامل.

وأضافت أن أهالي وسكان "جوبر" يقصدون بعض ضباط النظام وعناصرهم المسؤولين عن المنطقة لتسهيل دخولهم إلى المدينة للاطمئنان على أوضاع منازلهم لعدة دقائق مقابل مبالغ مالية تختلف من شخص لآخر.

وأفادت أن كلفة الزيارة لمدة عشرة دقائق تتراوح بين 10 إلى 15 ألف ليرة سورية، وعلى مسؤوليته الشخصية، يحق له النظر إلى منزله فقط دون التجول في المدينة أو إجراء أي عملية تصوير.

وتفرض ميليشيات النظام واستخباراته، المنتشرة على معابر الغوطة الأربعة مع مدينة دمشق، مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 ليرة سورية، على كل سرفيس أو حافلة تعمل على الخط مع دمشق، خلال الدخول والخروج، تحت طائلة المضايقة والإزعاج والإيقاف لساعات طويلة في حال امتناع السائق عن الدفع.