النظام يجري تعديلات على قانون الأحوال الشخصية

كل التعديلات التي يقوم بها النظام متروكة للاوقاف و لا يسمحون لمنظمات تدعم حقوق المراة او حقوق الانسان او اكاديميين او حتى نساء بمشاركتهم.

القرار لم يعجبني فإن لم يوافق الأب والأم على الزواج فهو باطل شرعا.

منظمات نسائية تعديلات بشار للاحوال الشخصية عديمة النفع - و هناك طرق قانونية للالتفاف عليها و رأى محامي ان النظام لا يريد حماية المرأة الا لاغلق جميع ابواب زواج القاصرات و عاقب اي شخص يزوج اثنين دون السن القانوني مهما كان الاسم - كتب كتاب - تثبيت زواج ........الخ.

هذه التعديلات هي ضمن اطار الشريعة الاسلامية فهناك في الدول الاسلامية دعوى العضل تقيمها الفتاة المسلمة التي تقدم شاب لخطبتها ورفض ولي امرها تزويجها رغم توفر الكفاءة في الخاطب فالقاضي الشرعي يزوجها اذا لم يقدم ولي امرها للمحكمة سبباً مقنعاً لرفضه وهذا سنده في كتاب الله ولا تعضلوهن اما التعديل الثاني فايضا اجمع علماء المسلمين بأن الناشز لا نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت زوجها وترفض العودة اليه دون سبب مشروع ولا يجوز للزوجة ان تعمل خارج بيتها الا باذن زوجها الا اذا كانت موظفة قبل الزواج واشترطت عليه في صك الزواج ان لا يمنعها من وظيفتها اما التعديل الثالث فقانون الاحوال الشخصية السوري الذي يستمد احكامه من المذهب الحنفي فيما لا يوجد به نص في كتاب الله والسنة الصحيحة فهو للحقيقة من افضل التشريعات حيث يفرق بين الحضانة والولاية فالحضانة للأم المطلقة لسن معين للطفل يحدده القانون وتنتقل لمن يليها في حق الحضانة عند زواجها حيث ان الحضانة هي حق للطفل المحضون وليس للاب او للام اما الولاية فهي للاب منذ ولادة الطفل وحتى بلوغه سن الثامنة عشر اذا اتممها وكان كامل الاهلية اي لايعاني من سفه او عته او قصور عقلي والبنت تستمر الولاية عليها حتى زواجها وبذلك يجب ان تقوم المطلقة بحضانة اولادها في المنطقة التي يقيم فيها والدهم وتمكنه من رؤيتهم ويمنع عليها الخروج بهم خارج حدود الدولة التي يقيم فيها والدهم بدون موافقتة ولي امرهم والدهم او جدهم العصب.