طالبت ثماني منظمات حقوقية السلطات اللبنانية بضمان حق الدفاع ضدّ الترحيل القسري للقادمين من سوريا إلى لبنان، معربة عن إدانتها ترحيل المواطنين السوريين الداخلين عبر المعابر غير الرسمية وتسلميهم إلى السطات السورية بموجب أصول موجزة ومن دون إحترام الأصول القانونية. وهما قرار المجلس الأعلى للدفاع اللبناني والذي صدر بتاريخ 15/4/2019 وقرار المدير العام للأمن العام بتاريخ 13/5/2019 الذي قضى بترحيل جميع المواطنين السوريين الداخلين إلى لبنان خلسة بعد تاريخ 24/4/2019 وكذلك المعتقلين.
المنظمات التي تحركت في هذا السياق هي: المفكرة القانونية ورواد الحقوق ومنطمة ألف والمركز اللبناني لحقوق الإنسان وأمم للتوثيق والأبحاث ومركز دعم لبنان ومنظمة الإعلام الاجتماعي والمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين أدانوا جميعهم القرارين الصادرين عن السلطات اللبنانية.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام نقلت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية قد أقدمت على ترحيل 301مواطناً سورياً خلال شهر أيار 2019 تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للدفاع.
وقدّمت المنظمات إلى السلطات اللبنانية الرسمية ورقة تعبّر عن موقفها القانوني من هذين القرارين قالت فيها: "إن صحّ أن أسباب اللجوء لم تعد عامة لتشمل جميع القادمين من سوريا كما كانت في السابق، إلا أن هذه الأسباب ما تزال للأسف قائمة بالنسبة للعديد منهم، مما يوجب على الدولة اللبنانية حمايتهم من الإعادة القسرية إلى سوريا".
وأضاف مصدرو الورقة: "إن مجمل الأحكام التي ترعى دخول وإقامة السوريين في لبنان اليوم هي أحكام غير قانونية، تبعاً لتقاعس الدولة عن تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي أبطل القرارات الصادر عن المديرية العامة للأمن العام في بداية العام 2015 المتعلقة بتعديل شروط دخول وإقامة السوريين في لبنان" القرار رقم 2018/421/2017 تاريخ8-2-2018"
وأشارت المنظمات في ورقتها إلى أن "قرار المجلس الأعلى للدفاع وقرار المدير العام للأمن العام يخالفان الدستور والقوانين اللبنانية والالتزامات الدولية: فهما يجيزان إصدار وتنفيذ قرارات ترحيل من قبل سلطات غير مختصة وبموجب أصول موجزة من دون التثبت من عدم تعرض المواطنين السوريين لأي خطر على حياتهم وحريتهم في سوريا ومن دون منحهم حق الدفاع واللجوء إلى القضاء. وهما يمسّان تاليآ بحياة السوريين المعرضين للخطر في حال إعادتهم قسراً إلى سوريا".
وأردفت: "مع مراعاة سيادة الدولة اللبنانية في حماية حدودها، إن حق اللجوء إلى لبنان هرباً من الإضطهاد هو حق دستوري أسوة بمبدأ عدم التوطين، وأن أي قرار ترحيل إلى سوريا يستوجب منح الأجنبي فرصة للدفاع عن نفسه قبل تنفيذه.
وطلبت المنظمات من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع والنائب العام التمييزي ووزيرة الداخلية والمدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي وقائد الجيش اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إلغاء القرارين وتنفيذ قرار مجلس الشورى للعام 2018.
كما طالبت المنظمات السلطات بتحمّل المسؤولية في وضع سياسة عامة ترعى لجوء المواطنين من سوريا إلى لبنان بما يتوافق مع الدستور والقوانين اللبنانية والتزامات لبنان الإنسانية والدولية.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية