النظام يطلب أكثر 300 مدني من "وادي بردى" مراجعة فروعه الأمنية

عمم نظام الأسد أسماء 300 مدني من منطقة "وادي بردى" بريف دمشق، مطالبا مراجعتهم للفروع الأمنية، وذلك رغم حصولهم على بطاقات "التسوية" و"المصالحة".

وقالت شبكة "صوت العاصمة" إن الأجهزة الأمنية لدى النظام، رفضت تسوية أوضاع 300 شخص من قرى وبلدات "وادي بردى"، بعد مرور أكثر من عامين على حصولهم على بطاقات التسوية، إبان سيطرة النظام على مناطقهم. وأضافت أن استخبارات النظام أرسلت قوائم تضم قرابة 300 اسم من أبناء المنطقة، إلى مخاتير البلدات، عبر دفعات متتالية خلال الفترة الماضية، طالبتهم فيها بمراجعة الفروع الأمنية التابعة للاستخبارات الجوية والسياسية، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر من الأسماء التي رُفضت تسوياتهم، توزعت على قرى "بسيمة ودير مقرّن وكفير الزيت".

وأوضحت الشبكة أن رفض التسويات جاء بعد توجيه تهم كثيرة، أهمها عدم تسليم السلاح خلال إجراء "المصالحة"، فضلاً عن اتهامات ودعاوى شخصية بحق عناصر سابقين في صفوف المعارضة، بتهمة القتل العمد لضباط النظام ومخبريه في تلك المناطق خلال فترة سيطرة الفصائل على قرى "وادي بردى".

وأكدت أنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها النظام تسوية أوضاع مدنيين وعسكريين، فضلوا البقاء في مناطقهم على الخروج إلى شمال سوريا، مع عدم تقديم حلول واضحة لهؤلاء الأشخاص، مما يجعل مصيرهم مجهولا في حال جرى اعتقالهم، فضلاً عن كونهم أصبحوا محدودي الحركة وغير قادرين عن التنقل بسبب تعميم اسمائهم من جديد.

وشددت على أن الأجهزة الأمنية اعتقلت قرابة 50 من أبناء "وادي بردى"، بينهم نساء، خلال الفترة الممتدة من مطلع 2017 حتى اليوم، عبر الحواجز العسكرية والأمنية المنتشرة في محيط القرى والبلدات.