"علماء المسلمين" تدين الممارسات ضد اللاجئين السوريين وميليشيا حزب الله تقر بتراجع أعداد "الراغبين بالعودة"

أصدرت "هيئة علماء المسلمين" في لبنان بيانا تدين فيه ما يتعرض له اللاجئون السوريون من إجحاف وظلم يمارس بحقهم من قبل جهات رسمية لبنانية أمس.

وجاء في بيان الهيئة الذي وقعت عليه مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني "انطلاقاً من الأمر الرباني بأن نعدل بين الناس وأن نكون شهداء لله على الحق والقسط ومواجهة ومقارعة للظلم نعلن من أمام مقر المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة موقفنا حول قرار هدم الحجارة التي بنيت في مخيمات النازحين السوريين وما تلاها من قرارات وحملات على السوريين في لبنان.

نؤكد أن الإجراءات المتخذة بحق خيام النازحين السوريين في عرسال والمناطق اللبنانية هي قرارات تحمل بذور الفتنة لأنها تدفع بالنازح إلى تهجير جديد وترميه في مواقع ردات الفعل السلبية نظراً للظلم الذي يلحق به إذ إنه لم يعد يأمن على أولاده ولا أهله من غدر الشتاء وحر الصيف طالما الخيمة غير مثبتة وغير محمية بجدار قصير، وعليه فإن قرار هدم ما سمي مخالفات في البناء هو قرار لا إنساني ولا يقبله ضمير ولا شريعة ولا قانون".

واعتبر البيان أن "إصدار القرار من قبل مجلس الدفاع الأعلى هو تجاوز لصلاحيات هذا المجلس وتعد على سلطة وزارة الداخلية وسلطة البلديات، كما أن توكيل الجيش اللبناني في تنفيذه هو إقحام للمؤسسة العسكرية في أمور ذات طابع إنساني يشتم منه محاولة إيجاد حالة سلبية تجاه الجيش من قبل النازحين بعدما تجاوزنا فترة جرود عرسال".

ونوه البيان إلى أن هذه القرارات تجاوز للقانون الدولي الذي رعى حقوقاً للاجئين ومصادمة للشرائع الدينية والمواثيق الإنسانية حيث يتم اقتلاع النازحين من مخيمات أو إحراقها أو هدم جدر خيامهم أو التضييق عليهم أو تعسير إعطائهم إقامات أو غير ذلك من الإجراءات المرفوضة والمدانة.

واستغرب مصدرو البيان من "سكوت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية على ما يجري، معتبرين أن ذلك يندرج تحت تواطؤ جديد مع الخطة المدبرة وتخلٍّ واضح عن مسؤولياتهم.

وطالب مصدرو البيان الدولة اللبنانية بالتراجع عن هذا القرار والتوقف عن معاملة النازحين معاملة مجحفة وتغليب الجانب الإنساني في معالجة قضاياهم.

كما طالبوا فريقاً لبنانياً بالتوقف عن استخدام قضية النازحين لتعليق فشلهم الاقتصادي والسياسي والحكومي وتصوير النازحين وكأنهم سبب كل مآسي هذا البلد، والتوقف عن استخدام هذا الملف لتحقيق مصالح شعبوية تخدم شد عصب شارعهم الطائفي والحشد الانتخابي.

كما شدد مصدرو البيان على مطالبة رئيس الحكومة اللبنانية وفريقه السياسي بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب السوري المنكوب الذي نزح إلى لبنان والبقاء على الوفاء للدماء الزكية التي سالت من أجل كرامة الأمة، وذلك من خلال تأمين مقومات الحماية والأمن والرعاية الممكنة ريثما تنتهي محنتهم.

ودعا مصدرو البيان منظمات الأمم المتحدة المعنية لأخذ دورهم وتحمل مسؤوليتهم في رعاية هؤلاء والدفاع عن حقوقهم ومواجهة مشاريع الإخلاء القسري الممنوع دولياً أو العودة بالإكراه أو الضغط أو العودة غير الآمنة

وطالبت الهيئة في بيانها وزارة الداخلية والبلديات المعنية بأخذ دورها في متابعة ما سمي مخالفات بناء في مخيمات النازحين والتأكد من القوانين المرعية الإجراء المنوطة بوزارة الداخلية وبالبلديات وعدم اعطاء الفرصة لمصادرة صلاحيات وزارة الداخلية أو البلديات أو الدرك في هذا الخصوص، الأمر الذي نرفضه بشدة ونعتبره مساساً بصلاحيات الوزارة المذكورة والبلديات.

من جهته أكد مسؤول ملف النازحين في ميليشيا "حزب الله" اللبناني النائب السابق "نوار الساحلي" التراجع الملحوظ في تسجيل أعداد السوريين الراغبين في العودة إلى سوريا.

وأضاف "الساحلي" في حوار مع صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أمس "نحن ما زلنا مستمرين في عملنا منذ 10 أشهر، ولدينا 11 مكتباً إقليمياً في كل الأراضي اللبنانية تستقبل طلبات النازحين الذين يريدون العودة، ولا شك أنّ العدد تقلّص كثيراً نتيجة العام الدراسي ونأمل أن يزداد العدد بعد انتهائه" مشيرا إلى ما أسماه "حوافز" النظام للعودة ولاسيما موضوع تأجيل خدمة العلم".

وأضاف الساحلي: "ومع ترحيبنا بالمبادرة الروسية لعودة النازحين، إلّا أن هذا لا يمنع أن يكون هناك تواصل مباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وسبق أن قلنا إنّ هناك وزيراً معنياً بهذا الملف، فليكلّف رسمياً".

يذكر أن العديد ممن اللاجئين السوريين في لبنان تعرضوا للاعتقال من قبل قوات النظام بعد عودتهم إلى سوريا.

وفي هذا السياق تؤكد منظمات إنسانية وعواصم غربية أن الأوضاع في سوريا غير مهيئة لعودة اللاجئين.