قتيل وجرحى جراء اشتباكات بين فصائل المقاومة في "الباب"

شهدت مدينة "الباب" في ريف حلب الشرقي، مساء الخميس، اندلاع اشتباكات بين مجموعات عسكرية مسلحة تتبع لفصائل في "الجيش الوطني"، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتيل وجرحى وأضرار مادية بممتلكات المدنيين.

في هذا الصدد قال مصدر خاص في "قوى الشرطة والأمن العام الوطني" في مدينة "الباب"، وفضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"زمان الوصل" إن خلافا بدأ أول الأمر بمشادة كلامية وشجار شخصي بين تاجرين أحدهما من مهجّري مدينة حمص والآخر من أبناء مدينة "الباب"، وسرعان ما تطور الأمر لاحقاً إلى اشتباكات مسلحة دخلت فيها مجموعات عسكرية من المقاومة في المدينة.

وأضاف "استنجد التاجر الذي ينحدر من مدينة (الباب) بمجموعة من أصدقائه العسكريين التابعين لـ(فرقة الحمزات)، حيث قاموا بملاحقة التاجر المهجّر من (حمص) إلى منزله الواقع في منطقة (السكن الشبابي) غربي المدينة، بينما قام الأخير بحشد رفاقه وجيرانه الذين يتمركزون بغالبيتهم هناك، ووقف إلى جانبهم جماعة (أبو وليد العزة) التي تتبع لفصيل (السلطان مراد) ممن يقطنون المنطقة نفسها".

ووفقاً لما أشار المصدر ذاته فإن الاشتباكات التي بدأت بين الجانبين في الساعة الرابعة من مساء اليوم، أسفرت إلى الآن عن سقوط قتيل يدعى "كمال الخلف"، بالإضافة إلى خمسة جرحى جرى إسعافهم إلى مشفى مدينة "الباب" القريب من مكان الحادثة، وسط حالة احتقان شعبي وانقطاع شبه تام في الطرقات الرئيسية المؤدية إلى منطقة "السكن الشبابي".

ونوّه كذلك إلى أن عدداً من وجهاء مدينة "الباب" سارعوا برفقة آخرين من "البيت الحمصي" المسؤول عن مهجّري "حمص" بمنطقة "درع الفرات"، وبعض القادة العسكريين إلى التدخل لحل الخلاف وحقن الدماء بين الطرفين، لكن الاشتباكات ما تزال مستمرة بشكلٍ متقطع حتى اللحظة.

بدوره أشار "عمر الحمصي" أحد مهجّري "حمص" المقيمين في "السكن الشبابي" إلى أنه فوجئ بالاشتباكات التي دارت في منطقة سكنه لأنها عبارة عن تجمعات مدنية تخلو من أي مقرات أو ثكنات عسكرية.

وأضاف في حديثه لـ"زمان الوصل" قائلاً "أدّت الاشتباكات إلى قطع طريق المحلق وطريق مشفى (الحكمة) المؤديين إلى منطقة (السكن الشبابي)، مما جعلني غير قادر على العودة لمنزلي والبقاء لساعات طويلة بعيداً عن أفراد عائلتي الذين أصيبوا بالخوف والهلع من جراء ما حدث داخل السكن".

ولم تفلح القرارات التي أصدرتها الشرطة العسكرية والمدنية خلال الفترة الماضية حتى اليوم في الحدّ من ظاهرة انتشار الأسلحة ضمن المناطق السكنية، والتي تنعكس مخاطرها على المدنيين بالدرجة الأولى، وخصوصاً في حالات الاقتتال الداخلي بين المجموعات العسكرية، والخلافات الشخصية التي يتم فيها الاحتكام إلى قوة السلاح، فضلاً عن حالات التشييع، والأفراح الشعبية والمناسبات الاجتماعية.