أقر مجلس الشعب التابع لنظام الأسد اليوم الأربعاء، مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "اس.تي .جي.اينجينيرينغ" الروسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس، بحسب ما ذكرت وكالة "سانا" الناطقة باسم النظام.
واعتبرت الوكالة أن مشروع القانون يأتي "استنادا إلى ما تضمنه بروتوكول التعاون للدورة الحادية عشرة للجنة السورية الروسية المشتركة التي عقدت اجتماعها في منتصف كانون الأول من عام 2018 بخصوص إدارة القسم المدني في مرفأ طرطوس وتم إبرام العقد بالتراضي بتاريخ 28-4-2019".
وقالت إن العقد تضمن "أن يعفى الطرف الثاني شركة (اس.تي.جي اينجينيرينغ) من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التي يستخدمها لتنفيذ هدف موضوع هذا العقد وينطبق هذا الإعفاء الجمركي أيضا على الاستيراد المؤقت للمركبات اللازمة للمشروع وفقا للقوائم المقدمة من الطرف الثاني، وكذلك إعفاءه من جميع أنواع الضرائب والرسوم النافذة في سوريا وذلك من لحظة استلام موضوع العقد ولغاية انتهاء مشروع توسيع مرفأ طرطوس وبما لا يزيد على ست سنوات مدة التوسيع".
وأضافت "نص العقد على تشكيل مجلس مديرين مؤلف من ستة أعضاء ثلاثة من الطرف الأول وثلاثة من الطرف الثاني بمن فيهم الرئيس حيث منح المجلس سلطة وضع التعرفة المرفئية وتعديلها خلافا لأحكام نظام الاستثمار في المرافىء السورية الصادر بالمرسوم رقم 67 لعام 2002 وأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 الخاص بالشركات والمؤسسات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي الأمر الذي يقتضي التصديق على العقد بموجب صك تشريعي قانون مرسوم تشريعي".
وبحسب الوكالة فإن أعضاء مجلس "الشعب" رؤوا القانون المكون من مادتين "دعما للاقتصاد السوري ومصلحة وطنية وخطوة مهمة للمرحلة المقبلة من إعادة الإعمار إذ يحقق الحاجة الفعلية لتطوير خدمات مرفأ طرطوس ويمكنه من المنافسة مع المرافئ الأخرى".
ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة الخدمات "صفوان القربي" قوله إن "العقد يتيح إرساء سفن كبيرة بتكاليف مضمونة من الدولة الروسية ضمن فترة زمنية محددة بـ6 سنوات مع أرباح مضمونة للدولة السورية وفق الإيرادات".
كما نقلت عن وزير النقل في حكومة الأسد "علي حمود" قوله إن "عقد الاستثمار مع الشركة الروسية هو الأمثل للمرفأ للاستفادة من موقعه الاستراتيجي وتحقيق عائد ربحي وليكون بوابة استثمار اقتصادي وتجاري لسورية على البحر المتوسط وخاصة في ضوء المنافسة التي نشهدها مع مرافىء الدول المجاورة ضمن مدة 49 عاما".
وادعى الوزير أن "جملة من المزايا ينطوي عليها العقد وفي مقدمتها تحقيق أرباح كبيرة تشكل نسبة 25 بالمئة من الإيرادات بغض النظر عن النفقات وتزداد النسبة مع زيادة الانتاج لتصل إلى 35 بالمئة مبينا أنه من المزايا أيضا ضخ مبلغ 50 مليون دولار لتطوير المرفأ الحالي وإنشاء مرفأ جديد إلى جانبه بطاقة إنتاجية 40 مليون طن بدلا من 12 مليون طن و2،5 ملايين حاوية بدلا من 400 الف حاوية حاليا وبأعماق تصل إلى 18 م".
وزعم الوزير "الحفاظ على جميع العاملين في المرفأ وعدم السماح باستقدام اكثر من 15 بالمئة من العمالة الخارجية".
وقال إن "العقد ينقل إدارة المرفأ الى الشركة الروسية وليس ملكيته كما لا يحق للشركة الروسية التنازل إلى طرف ثالث أو المشاركة بها في الاستثمار كلاً أو جزءاً إلا بموافقة وزارة النقل في سوريا مع عدم تقديم خدمات اضافية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجانب السوري".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية