فيما يقول النظام أن حوالي ربع مليون طالب وطالبة يؤدون امتحاناتهم الثانوية هذا العام، اشتكى بعض الأهالي مما اعتبروه "تحرشا" فاضحا بحق بناتهن، عبر قيام إحدى المفتشات بالتحري عن وجود وسائل غش في الملابس الداخلية لبعض الطالبات.
وقالت تلك الشكاوى إن حوادث تفتيش "الملابس الداخلية" لبعض البنات وقعت على يد "مفتشة" معتمدة من وزارة التربية، في مركز "عدي سيف الدين حمود" باللاذقية، وهو ما أثار موجة جدل في أوساط من تناقلوا الخبر وسمعوه.
فقسم استنكر هذا التصرف واعتبره عارا لايرضى به أحد، بل وحتى "تحرشا" يستوجب عقاب المفتشة، وقسم آخر ذهب إلى أن المراقب مخول بتفتيش من يشك فيه من الطلاب وبالطريقة التي يراها مناسبة، لاسيما بعدما استفحل الغش وتعددت أساليبه، وبات أصحابه يحظون بالعلامات العالية ومقاعد الجامعات على حساب المجدين ممن "ينحتون" ليل نهار حتى ينالوا الشهادة الثانوية.
وشددت مجموعة أخرى على أن منع الغش أمر جيد، ولكن تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع، ففيما تصل الأمور لتفتيش الملابس الداخلية لبعض الطالبات بحجة إخفاء وسائل غش فيها، نجد أن بعض الطلبة الآخرين يغشون "على عينك يا تاجر"، بغطاء من مدير المركز الامتحاني أو المراقب، وغالبا ما يكون هذا الغطاء بسبب نفوذ ولي الطالب (كأن يكون ابن ضابط أو مسؤول كبير)، ومثل هؤلاء لايغمض بعض المراقبين عنهم الأعين فقط، وإنما يساعدونهم ويلقنونهم الإجابات، ويفتحون لهم الكتب والدفاتر لينقلوا منها إن تطلب الأمر.
وقد أقر مدير التربية في اللاذقية "عمران أبو خليل"، بشكل غير مباشر بواقعة تفتيش الملابس الداخلية لبعض الطالبات، حين أكد أنه توجه إلى مركز "عدي حمود" برفقة ممثل وزير التربية، وأنه فتح تحقيقا في الموضوع.
اللافت أن خبر تفتيش الملابس الداخلية للطالبات لم يقتصر فقط على مركز واحد في اللاذقية، حيث قيل إن هناك تصرفات مشابهة في أكثر من مركز، من بينها مدرسة "محمد سعيد مصطفى قضيماتي"، وهذا ما جعل أجواء الامتحانات مشحونة بالتوتر، وترك القضية مثار جدال حاد ومفتوح، بين طلاب يشتكون "إرهاب المراقب"، ومراقب يشتكي "انفلات الطلاب" واستعانتهم بأساليب لا تخطر على بال الأبالسة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية