حكومة بغداد تفضل إبقاء "أبو الفضائح" سفيرا لدى بشار الأسد

كعادة أي نظام فاسد، أعادت حكومة بغداد "تدوير" عدد من الشخصيات السياسية تجهيزا لتوليها مناصب دبلوماسية، رغم التاريخ المشين لعدد من هذه الشخصيات، بما يحمله من انتهاكات وتجاوزات.

فقد رست حكومة "عادل عبد المهدي" ووزير خارجيته "محمد علي الحكيم" على ترشيح 13 سياسي عراقي لمناصب دبلوماسية، منتظرة مصادقة البرلمان على هذه الترشيحات، وفق ما قالت مصادر في الخارجية العراقية لصحيفة "العربي الجديد"

وتوقعت تلك المصادر أن تخضع قائمة الترشيحات لمبازرات وتسويات من أجل تمريرها، لاسيما أن بعض الأسماء المرشحة متورطة في ملفات مشينة.

ولفتت المصادر إلى أن "إعادة طرح أسماء هؤلاء من قبل قوى سياسية يرجع إلى كونهم ارتبطوا بملفات مهمة وحساسة خلال السنوات الماضية، ولا يمكن التخلي عنهم خوفا من كشفهم تلك الملفات"، معقبة: "هناك أسماء مررت فعلا كسفراء، مثل علي الدباغ، المتحدث باسم حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية، وأحد المتهمين بصفقة السلاح الروسي الفاسد، حيث جرت تسميته سفيرا للعراق في سلطنة عمان، وكذلك ترشيح الوزير السابق للموارد المائية حسن الجنابي سفيرا في تركيا، وتسمية جعفر الصدر سفيرا، فيما لم يحسم ما إذا سيكون سفيرا في بيروت (مقر إقامته الدائم) أو في لندن".

وتابعت المصادر: "الخارجية قامت بتثبيت سعد محمد رضا كسفير دائم في دمشق، على الرغم من أنه أثار أزمة للعراق في العام 2017 عندما كان سفيرا في البرتغال على خلفية فضيحة اعتداء نجليه على قاصر واتهامهما بالشروع في قتله، وتم نقله إلى سوريا، وهناك قرار بإبقائه سفيرا هناك وعدم إعادته إلى بغداد".