أصدّرت "اللجنة الأمنية" في مدينة "جرابلس" شمال شرق محافظة حلب، ليل أمس الأحد، قراراً يقضي بمنع إقامة السوق الشعبي ليوم الاثنين "البازار"، إضافةً إلى منع دخول الدراجات النارية إلى الأسواق الرئيسية المزدحمة في المدينة.
ووفقاً لما أشارت إليه "اللجنة الأمنية" في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصلت "زمان الوصل" على نسخة منه، فإن "إجراءات المنع جاءت بعد اجتماع أعضائها الممثلين بالفيلق الأول والثاني والثالث التابعين لـ(جيش الوطني)، بالإضافة لجهازي الشرطة المدنية والعسكرية، وذلك حرصاً على سلامة الأهالي في مدينة (جرابلس) وخوفاً عليهم من وقوع تفجيرات تودي بحياتهم".
حسب مصدر عسكري في منطقة "جرابلس" فضل عدم ذكر اسمه، فإن القرار الأخير الصادر عن "اللجنة الأمنية" جاء للحفاظ على سلامة المدنيين من التفجيرات أو أي خلل أمني قد تشهده المدينة، لذلك يتوجب على المدنيين عدم القيام بتجمعات في مناطق الأسواق العامة لكيلا يكونوا عرضة للاستهداف، وحثهم كذلك بالإبلاغ عن أي مشتبه بهم في حال ركن أحدهم سيارته في مكان مزدحم.
كما اعتبر المصدر أن السوق الشعبي "البازار" الذي يُقام بشكلٍ أسبوعي في مدينة "جرابلس"، ربما يكون أحد تلك المواقع المستهدفة لكونه يشهد إقبالاً كبيراً على الشراء من الأهالي ولا سيما من الفقراء، بسبب انخفاض أسعار البضائع الموجودة فيه مقارنة بالمحلات التجارية الأخرى، وبالتالي كان لا بدّ من اتخاذ إجراءات أمنية وقائية تمثلت بمنع حركة الدراجات الآلية فيه ونشر دوريات وحواجز شرطية.
وتتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة المقاومة في ريفي حلب الشمالي الشرقي، من حينٍ إلى آخر لتفجيرات دامية عبر السيارات والدراجات الآلية المفخخة، كان آخرها انفجار سيارة مفخخة ليل "الأحد - الاثنين"، في سوق شعبي وسط مدينة "أعزاز"، وأسفرت عن سقوط 21 شهيداً وأكثر من 25 جريحاً بينهم حالات حرجة.
ويعيش الأهالي في منطقة "درع الفرات" في الوقت الراهن حالة من القلق والرعب نتيجة التفجيرات المستمرة التي تتسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين أولاً، وثانياً من القياديين والمقاتلين في "المقاومة"، في ظل اتهامات لخلايا تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" أو "قوات سوريا الديمقراطية" بالوقوف وراء تلك التفجيرات.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية