طالب الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية المجتمع الدولي باتخاذ قرارات عملية لإيقاف جريمة القتل والتدمير والتهجير في الشمال السوري بشكل نهائي.
واعتبر رئيس الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى" في كلمة مسجلة حول الأوضاع في إدلب وريف حماة، أن القرارات الدولية غير كافية "فهي تحتاج من يتبناها وينفذها، ولن تدخل حيز التنفيذ من تلقاء نفسها".
وأكد على أن ما يحدث من عمليات قتل وتدمير في مناطق خفض التصعيد بشمال سوريا، هي نتيجة مباشرة لتقاعس المجتمع الدولي وسياسته ومواقفه الرخوة والهزيلة.
وقال مخاطباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي: "أنتم من يجب أن يتحمل مسؤولية تنفيذ القرارات وفرض القانون الدولي ومحاسبة المجرمين.. أما التردد والاستمرار في حساب موازين الربح والخسارة، فليست هي الطريق التي تتم بها مواجهة المجرمين".
وشدد على إيجاد آليات بديلة لإيقاف الكارثة المستمرة في سوريا، وتجاوز العقبات من أجل لجم النظام، وممارسة كل الضغوط على روسيا لوقف عدوانها ودعمها للأسد.
كما أكد على أن موسكو أصبحت شريكاً مباشراً في ارتكاب الجرائم منذ بدء عدوانها على الأرض السورية، حيث عمدت إلى قصف المدن والبلدات، وذلك بالتوازي مع تعطيل الحل السياسي ودعم الحل القائم على القتل والتهجير.
وأوضح أن المدنيين في مناطق خفض التصعيد في شمال سوريا، يتعرضون لكل ما هو ممنوع ومحرم في القانون الدولي، كقنابل الطائرات الروسية، وبراميل النظام المتفجرة، وقنابل الفسفور الأبيض، إضافة إلى الأسلحة الكيماوية والقصف المدفعي على المدن والبلدات.
وتابع: "إن النقاط الطبية والمشافي هي أهداف رئيسية لآلة القتل والتدمير التابعة للنظام"، مضيفاً أن ذلك جعلها من أكثر الأماكن خطورة.
وناشد "كل شرفاء العالم العربي، والعالم أجمع، أن يقفوا إلى جانب الحق، إلى جانب ضحايا عدوان الشر والظلم على شعبنا، وأن يكونوا عوناً وسنداً بكل الوسائل الممكنة".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية