كشفت منظمة حقوقية خداع الأمن العام اللبناني للاجئين السوريين وإعادتهم قسراً إلى سوريا من مطار بيروت بتاريخ 26/4/2019 بعد إرغامهم على التوقيع على الموافقة على العودة إلى سوريا.
وقالت المنظمة في بيان لها إن المديرية العامة للأمن العام تفرض على المواطنين السوريين شروط دخول إلى لبنان مخالفة للقانون وللأحكام القضائية، ولم تنفذ هذه المديرية لغاية اليوم القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة، والذي أبطل شروط دخول وإقامة السوريين الصادرة في بداية العام 2015 بعدما اعتبر أنها غير قانونية وصادرة عن سلطة غير مختصة (قرار مجلس شورى الدولة رقم 421/2017-2018 تاريخ 8/2/2018).
ولفت البيان إلى أن "الالتزام بعدم الترحيل القسري يتطلب منح المواطن السوري مهلة لتقديم الدفاع ضد أي قرار ترحيل"، وأردف أن "المديرية العامة للأمن العام، وكافة السلطات اللبنانية، ملزمة قانوناً وإنسانياً بموجب عدم ترحيل أي مواطن سوري قسراً، وذلك استناداً إلى الدستور اللبناني ومبدأ عدم الإعادة القسرية والمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي انضم إليها لبنان في العام 2000.
وهذا المبدأ -حسب البيان- "يفرض على الأقل منح أي مواطن سوري موضوع قرار ترحيل الوقت الكافي للدفاع عن نفسه والاعتراض على قرار ترحيله وتوضيح أسباب عدم رغبته بالعودة إلى سوريا ومراجعة القضاء أو البحث عن بلد آخر للانتقال إليه".
المنظمة التي تتخذ من بيروت مقراً لها أكدت أن "المواطنين السوريين الذين تم ترحيلهم في 26/4/2019 أرغموا على "الموافقة على العودة" قسراً خلال احتجازهم من قبل الأمن العام، ومن دون أي مهلة لتقديم الدفاع"، مستندة إلى شهادات لمن تمكنت من التواصل معهم أفادوا بأن الأمن العام احتجزهم فور وصولهم الى مطار بيروت، وأعلمهم بقرار ترحيلهم إلى سوريا، وطلب منهم فوراً التوقيع على مستند يفيد أنهم اختاروا العودة "طوعاً".
وقد جرى التوقيع على هذا المستند خلال احتجازهم في غرفة الاحتجاز في مطار بيروت، ودون أن يتوفّر لهم الوقت الكافي لإيجاد حل أو أي وسيلة للاعتراض على تنفيذ قرار ترحيلهم ولتقديم الدفاع المناسب، كما أعلموا عناصر الأمن العام برفضهم العودة إلى سوريا بسبب الخوف على حياتهم وحريتهم، وبعدم قبول أي دولة أخرى استقبالهم، إلا أن الأمن العام لم يتوقف عند انعدام الخيارات أمامهم. وأشار البيان إلى أن مديرية الأمن العام لم توضح في البيان الذي أصدرته منذ أيام ما هي الإجراءات المتبعة مع المواطنين السوريين الذين يصلون إلى مطار بيروت ولا يرغبون بالعودة الى سوريا بسبب الخوف من الاضطهاد والتعذيب، وبشكل خاص، ما هي الإجراءات المتبعة في هذه الحالات مع المواطنين السوريين الذين كانوا يقيمون في لبنان وحاولوا الانتقال إلى بلد آخر، لكن الدول الأخرى رفضت استقبالهم وأعادتهم الى مطار بيروت قسراً.
وختم البيان أن "الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن ضمان حقهم باللجوء إلى بلد آمن، تماما، كما كان العديد من المواطنين اللبنانيين استفادوا من حق اللجوء في العقود السابقة في سوريا أو غيرها من دول العالم. فحق اللجوء هو حق طبيعي ويعبر عن التزام دولي بالمعايير الإنسانية الضرورية لضمان حقوق جميع الأفراد (ومنهم اللبنانيين) ضد الخوف والعوز.
والمفكرة القانونية -Legal Agenda- كما جاء في التعريف بها- هي "جمعية غير حكومية لا تبتغي الربح (حائزة على بيان العلم والخبر رقم 2360 بتاريخ 22-12-2009) مقرها في بيروت.
وتهدف إلى نزع الفواصل بين القانون والمجتمع في لبنان خاصة والمنطقة العربية عامة، فلا يعود صوغ القانون حكرا على أعيان السلطة ويتاح فهمه ونقده للمواطن".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية