نفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ما صدر عن منظمات دولية من تقارير تتهمه فيها بترحيل لاجئين سوريين من مطار "رفيق الحريري" في شهر نيسان ابريل الماضي.
وقالت المديرية في بيانها "إن ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتش ووتش ومنظمات حقوقية أخرى، تتهم فيه المديرية العامة للأمن العام بترحيل عدد من السوريين قسراً إلى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وإجبارهم على توقيع ما أسمته إستمارات عودة طوعية إلى الوطن".
وأكدت المديرية في بيانها أنها إذ تنفي جملة وتفصيلاً إجبارها السوريين على توقيع أي استمارة توضح ما يلي: أولاً، إن أي شخص مهما كانت جنسيته، يصل إلى مطار "رفيق الحريري" الدولي للدخول إلى لبنان ويتبين نتيجة التدقيق باسمه أنه لا يستوفي شروط الدخول يتم إعادته إلى البلد القادم منه، وثانياً، كل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعا وبملء إرادته الذهاب إلى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأسباب عدة، يوقع على تعهد مسؤولية باختياره العودة طوعاً مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام".
وكانت خمس منظمات حقوقية منها "منظمة هيومن رايس ووتش" قد أصدرت تقريرا مشتركا الجمعة تدين فيه ما أسمته عملية الترحيل القسرية التي طالت 16 لاجئا سوريا عند وصولهم إلى مطار رفيق الحريري في 26 نيسان ابريل المنصرم.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية