أدانت خمس منظمات حقوقية يوم أمس الجمعة، ترحيل السلطات اللبنانية 16 لاجئا سوريا في يوم واحد، بعد إجبارهم على توقيع وثائق "عودة طوعية".
ونددت المنظمات الخمس في بيان مشترك بالإجراءات هذه، لافتة إلى أن المرحلين مسجلون كلاجئين لدى مكاب الأمم المتحدة وأبدوا خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم.
المنظمات الموقعة على البيان هي"هيومن رايتس ووتش" و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان" و"المفكرة القانونية" و"رواد الحقوق" و"مركز وصول لحقوق الإنسان".
وأكد البيان على أن "لبنان رحّل بإجراءات موجزة 16 سورياً على الأقل" عند وصولهم الى المطار في 26 نيسان/أبريل، مشيرة إلى أن "خمسة منهم على الأقل مسجلون" لدى مفوضية اللاجئين بينما "أعرب 13 منهم على الأقل عن خوفهم من التعذيب والملاحقة في حال إعادتهم إلى سوريا".
وقال البيان إنهم لم يُمنَحوا أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم بل أٌجبروا على توقيع استمارات (عودة طوعية إلى الوطن).
من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش "لما فقيه" إن "على السلطات اللبنانية عدم ترحيل أي شخص إلى سوريا بدون أن تتيح لهم أولاً فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب".
وشددت على أن لبنان بصفته طرفاً في "اتفاقية مناهضة التعذيب"، "مُلزم بألا يعيد أو يسلّم أي شخص في حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب"، كما أنه "ملزم أيضاً بمبدأ القانون الدولي العُرفي في عدم الإعادة القسرية".
ويعيش اللاجئون السوريون أوضاعا مأساوية في ظل جعل بعض الساسة اللبنانيين قضية اللاجئين شغلهم الشغال، كما تعمل غالبية وسائل الإعلام على التجييش ضدهم لدفعهم على مغادرة البلاد.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية