الحرائق واحتكار الإدارة الكردية لشراء المحاصيل يقلقان مزارعي "الجزيرة"

التهمت الحرائق مئات الهكتارات من حقول محاصيل الحبوب في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور خلال الأسبوع الماضي، في حين خفضت إدارة حزب "الاتحاد الديمقراطي" الذاتية أسعار شراء محصولي القمح والشعير، ما أثار غضب المزارعين.

وتأتي هذه الحرائق بعد أسبوعين من بدء موسم حصاد الشعير مطلع أيار مايو الجاري في محافظات الجزيرة، واقتراب موعد حصاد القمح المروي مطلع حزيران يونيو المقبل.

واحترقت مساحات شاسعة من الحقول الزراعية غرب مدين "عين عيسى" شمالي الرقة بعد اندلاع حريق صباح اليوم من قرية "خالدية شيوخ" وتوسعه إلى قرية "أبو سوسة" و"الناصرية" و"المويلح" لتقضي على مئات الهكتارات من الشعير بسبب الرياح وتأخر سيارات الإطفاء.

وفي منطقة "عين عيسى" أيضا خلال عمليات حصاد الشعير شمال غرب الرقة، احترقت مساحة تقدر بنحو 10 آلاف هكتار بقرى "عويد" و"الثامرية" و"الخالدية" و"الشراد" بمنطقة "عين عيسى" يوم 17 الجاري.

وبذل الأهالي في قرى مركز ا"لمحمودلي" و"جعبر" و"أبو صخرة" و"هداج" و"الهريان" قصارى جهدهم للسيطرة على حرائق قضت على 20 هكتارا من الشعير في قرية "أبو صخرة" وامتدت إلى قريتي "أبو جدي" و"العمارة" نتيجة خطأ من أصحاب الحصادة.

واستخدم السكانُ الجرارات والمحاريث والمعاول لمحاصرة النيران، كما استخدموا صهاريج المياه لإخمادها.

وتساعد كثافة الأعشاب وارتفاعُها هذا العام على أطراف الحقول وعلى حواف الطرقات باندلاع الحرائق من أعقاب السجائر، هذا عدا عن محاولة بعض الأهالي التخلص منها عبر إحراقها وامتداد النيران إلى الحقول بعد خروجها عن السيطرة.

وقالت هيئة البلديات التابعة للإدارة الكردية إنها قدمت 4 آليات إطفاء حرائق لفريق الاستجابة الأولية للمساعدة في إخماد الحرائق التي تحدث في مدينة الرقة وريفها، مشيرة إلى تجهيز صهاريج المياه والجرارات في جميع البلديات، لكن الأهالي يقولون إنها تصل متأخرة دائما بعد توسع الحرائق وأحيانا توقفها بعد وصولها لمناطق غير مزروعة.

وأعلن مركز فريق الاستجابة الأولية عن افتتاح أربعة مراكز مزودة بسيارات إطفاء في "السلحبية" و"تشرين" و"الرحيات" و"الكرامة" وحدد أرقام طوارئ لتدارك الموقف بالسرعة القوى والحد من خطورتها.

أمّا حرائق دير الزور، كان لها أثر محدود بالنسبة للرقة، وقال الناشط "قياد العلوان" لـ"زمان الوصل" إن حرائق محاصيل الحبوب من الشعير والقمح بدأت منتصف الشهر الجاري بلدة "الشعفة" وكانت أسبابها انفجار ألغام أرضية أو محاولة لتنظيف مساحات البور من الحشائش بإحراقها قبل أن تتوسع لتقضي على نحو 1000 شجرة من البساتين وعشرات الدونمات من الزروع، إلى جانب 4 هكتارات من المحاصيل في بلدة "البحرة".

وأضاف إن النيران التهمت عدة هكتارات في محيط بلدتي "جروان" وأبو خشب" شمال غرب دير الزور بسبب نار تركها رعاة أغنام قبل إطفائها بشكل جيد، و"غريبة" إلى جانب مساحات محدودة في قرية "غريبة" بالريف الشمالي.

وفي مناطق سيطرة النظام، أخمد عناصر فوج الإطفاء 15 حريقاً خلال 3 أيام بمدينة دير الزور وريفها وكانت غالبية الحرائق في أراض زراعية وبقايا أعشاب وأحراش.

وفي السياق، أعلن فوج اطفاء الحسكة إنه أخمد حرائق نشبت في الأراضي الزراعية في قرى "العاصي وخربة الجاموس و العوض والعابد والخمائل والحدادية" وأخرى على جانب الطريق الرئيسي المؤدي لمنطقة "العريشة" جنوبي مدينة الحسكة وقرية "تل السمن" و"أوم حجيرة" بناحية "الهول".

واحترق 40 هكتارا على الأقل في قرية "الخزنة" بناحية "تل براك" ومساحات أخرى في "السلماسة" بمنطقة "تل حميس" وقرية "المدش" بالريف الجنوبي.

كما التهمت النيران آلاف الدونمات بمنطقة "رأس العين" في محيط بلدة "المبروكة" وقريتي "القاسمية" و"الأربعين" منها 6 آلاف دونم في قرية "تل التوكال" (تويجيل) وحدها.

*تخفيض أسعار الحبوب واحتكارها
وتفاءل المزارعون بوفرة الإنتاج مع بداية عمليات حصاد مساحات محصول الشعير البعلي، عندما تجاوزت إنتاج الهكتار 30 -40 كيسا غرب الرقة ومناطق السهول بين دير الزور والحسكة، وهو إنتاج يقارب إنتاج الهكتار في المساحات المروية والتي أنتج هكتارها 50 كيسا بقريتي "كشة" و"عضمان" في الريف الشمالي لدير الزور.

لكن قرار الإدارة الذاتية بتخفيض سعر القمح والشعير أثار غضب المزارعين، وخاصة بعد تشديد المسؤولين الأكراد على عدم السماح بتسويق الشعير إلى خارج مناطقها إلّا عبر "شركة تطوير المجتمع الزراعي" التابعة للإدارة.

وحددت الإدارة الذاتية يوم الأحد سعر شراء محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي الحالي 2019 ب 150 ليرة سورية للقمح و100 ليرة سورية للشعير، إلى جانب مراعاة فرق الدرجات بالنسبة بالسعر، وهذا سيجعلعها تستفيد من فرق السعر على حساب المزارعين عبر بيعها لحكومة النظام.

واعتبر المزارعون أن هذا القرار مجحف بحقهم ففي الوقت الذي يرتفع سعر جميع المواد بسبب ارتفاع صرف الدولار تخفض الإدارة الكردية من 173 ل.س إلى 150 بالنسبة للقمح ومن 130 إلى 100 بالنسبة للشعير، في حين حددتها حكومة النظام بـ185 للقمح و130 للشعير.

في المقابل عمدت حكومة النظام إلى رفع سعر القمح من 175 إلى 185 وتحديد سعر الشعير بـ 130 ليرة سورية مع التعهد بتسليم ثمن المحاصيل خلال ثلاثة أيام، وهذا يدفع المزارعين للتسويق إلى النظام، لكن إدارة حزب "الاتحاد الديمقراطي" ستمنعهم لنها تسيطر على معظم مساحات الزراعة في الجزيرة.

وكانت الإدارة الكردية رصدت 200 مليون دولار أمريكي لشراء 700 ألف طن من القمح وقرابة 25 ألف طن من الشعير، وهي كميات قليلة نظرا لوفرة إنتاج حقول الشعير والقمح الوفيرة هذا العام.

وبحسب تقديرات لجنة تسويق الحبوب الفرعية فإن إنتاج الحسكة من الشعير للموسم الحالي يتجاوز مليون طن، ومن المتوقع ان يوازيه إنتاج الرقة ودير الزور.