متى يتم سن قانون تنظيم الاحزاب....؟ .. مصطفى محمد غريب

لقد شبعنا قهراً ونحن نتحدث ونكتب ونثبت بالوقائع والدلائل المادية ونطالب بضرورة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون الانتخابات النيابية وعلى ما يبدو أن القوى الرئيسية التي تقود السلطة أي الأحزاب المهيمنة على الدولة تلعب لعبة القط والفأر وهي غير راغبة بتعديل هذين القانونين لتنفرد بالسلطة دون أي صوت معارض وبخاصة القوى الوطنية الديمقراطية وعلى ما يبدو أن البعض من الكبار يقفزون على الأوليات في قضية ترتيب البيت السياسي العراقي بسن قوانين عادلة، أي البقاء على التوافقية بينهم وهو ما يشكل خرقاً واضحاً لمفهوم الديمقراطية والتعددية بادعاء على حد زعمهم جعل العراق بلداً ديمقراطياً " خلال ثلاثة سنين وبدون تعديل القانونين المذكورين !!" ومن بين هذه القوانين المهمة قانون تنظيم الأحزاب في العراق لكي تضفى على العملية قانونية مشروعة لا تعتمد على الاعتباطية ( كل خمس أشخاص زعلوا فأقاموا حزباً ، عشرة أشخاص انشقوا أو فكروا بالسلطة أقاموا حزباً" مثلما هو الحال في الوقت الراهن فتجد مئات الأحزاب إذا كانت أحزاب فعلاً تمثل طبقة أو شريحة اجتماعية ولكنها ومع شديد الأسف لا تمثل إلا الأشخاص المؤسسين وربما أفراد يريدون دخول العملية الانتخابية أو إقامة تحالفات مع قوى لديها إمكانيات مالية وجماهيرية للاستفادة، وأمام هذه الجمهرة من أسماء الأحزاب المنتشرة لا تعرف الغث منها أو السمين فتضيع الحقوق والواجبات وتقسيم الأصوات وبعثرتها أما إذا سن مثل هكذا قانون ووفق مستلزمات وآليات صحيحة تثبت قضية وجود الحزب حقيقياً على الساحة السياسية والجماهيرية كما هي أحوال القوانين في العالم فسوف تتحدد قدرات الأحزاب ومن الممكن أن تتحد أو تتآلف عشرات الدكاكين الحزبية لتشكل حزباً يمثل طبقة أو شريحة اجتماعية ووفق أهداف وبرامج واضحة يعبر فيها الحزب دفاعه عن مصالح من يؤمنون به وبنهجه، نحن لا نعرف لماذا تبقى مثل هذه القضايا عالقة ؟

وكأنها تخالف الطبيعي والقانوني بينما نلاحظ أن النهج التي سارت عليه العملية السياسية هو الاعتراف بالأحزاب والتكتلات ودخول الانتخابات وإقامة التحالفات والائتلافات على أساس مبدأ الحزبية لكن عند المطالبة بسن قانون تشريعي لتنظيم هذه العملية ومنح الحريات على أساس تكوين وقيام الأحزاب نجد الأذان تكاد أن تكون صماء والالسنة بكماء وكأننا نتحدث مع حكومة وسلطة تشريعية وقضائية هلاميات لا يمكن الإمساك بهم بينما الحقيقة ومنذ بداية العملية السياسية فإن بعض الأحزاب تقود الدولة وتعتمد التوافقية بينها كي لا يخسر أي حزب منهم مواقعه في السلطة ومما يثير العجب أكثر أن القوى الحزبية الكبيرة تعرف جيداً هذه الحقيقة لكنها تبقى تراوح على تقاسم السلطة وبهدف إبقاء هذه البعثرة والتشرذم والدكاكين لتفتيت أصوات المواطنين بدلاً من تنظيمهم لمصلحة البلاد وتطورها الديمقراطي الذي يقف بالضد من المحاصصة مهما كان نوعها ومهما ادعى البعض أنهم على غير ذلك فلا ادعاء غير الواقع المعمول به وأي امرئ بصير بالأمور السياسية وأوضاع البلاد سيعثر فوراً على التقسيمات الوزارية والوظائف الإدارية الكبيرة على مبدأ التقسيم الطائفي أو القومي الضيق بدون أن يتعب نفسه فهذه الوزارة لذلك الحزب والائتلاف ووزارة أخرى لهذا التكتل فضلاً عن تقسيم الوظائف الأخرى ما بين وكيل الوزير والمدراء العامين والسفراء وغيرهم على الطريق الذي تسير عليه العملية السياسية، ويثار ألف سؤال عن السبب الحقيقي عن عدم التوجه الصحيح لتطوير البلاد الديمقراطي التعددي بشكل صائب من خلال سن قانون الأحزاب الذي سينظم العملية الموما إليها بشكل صحيح وغير قابل للمزايدات والبهلونيات فمثل هكذا قانون واضح يوظف كيفية قيام الأحزاب والأسس الصحيحة لتنظيمها وعملها ووفق شروط معروفة وبالتالي قيام الدولة وأية سلطة تأتي بالالتزام القانوني وعدم الخروج عنه في استشهادات خاصة تخدم فئة معينة أو حزب معين مثلما هو الحال في عدم وجود قانون، فمثلاً تدعى القوى التي تقود السلطة بادعاءات تشوه سمعة المعارضين وتتهمهم بتهم كاذبة لكي تقوم بغلق الحزب المعارض ومطاردته وأعضائه بحجج قانونية تصيغها مثلما كان النظام السابق يتهم الأحزاب والمعارضة بتهم الخيانة الوطنية والتآمر على السلطة، نحن مازلنا نطالب بضرورة إنجاز مثل هذا الهدف الذي تسعى إليه جميع الأحزاب الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات النسائية والطلابية والشبابية والأكثرية من المواطنين العراقيين المخلصين ولعل صوتنا يُسمع بدلاً من السهو والنسيان لان سن القانون يعني خدمة البلاد واستقرارها السياسي والأمني والتوجه نحو تحقيق هدف تخليص الوطن من التدخلات الأجنبية وعدم السماح بالتدخل في شؤونه الداخلية.