أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا خاصا عن جنوب سوريا، وذلك بعد سيطرة قوات الأسد عليه في تموز/يوليو من العام الماضي، وأرفقته بسبع توصيات لما أسمته "ضمان حقوق الإنسان" هناك.
ونصت التوصية الأولى على "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز واحترام حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وإلى أقصى حد ممكن من الوسائل المتاحة لضمان وتيسير وصول المدنيين دون تمييز إلى الخدمات الأساسية للحفاظ على الحياة بما في ذلك السكن اللائق، المياه النظيفة والخدمات الطبية والتعليمية".
وأكد في التوصية الثانية على "ضمان توفير جميع التسهيلات الآمنة لجميع المدنيين، بمن فيهم المشردون، للعودة إلى ديارهم بكرامة وأمان، دون تمييز وبامتثال كامل للمبادئ الإنسانية والمعايير الدولية".
كما شددت في التوصية الثالثة باتخاذ "جميع التدابير لاستعادة السلامة ومنع أعمال العنف أو أعمال الانتقام التي تعرض سلامة وأمن جميع المدنيين للخطر".
أما الرابعة فطالبت فيها باتخاذ "جميع التدابير لحماية ممتلكات جميع المدنيين النازحين والغائبين وضمان إعادتهم إليها حتى في الحالات التي لا يزال هؤلاء الأفراد غير قادرين فيها على العودة إلى ممتلكاتهم".
في التوصية الخامسة أكدت على أن عمليات القبض على الأفراد تنفذ وفقا للقانون وتدعمها أدلة موثوقة وكافية، ويجب أيضًا ضمان الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة والحقوق العادلة لجميع الأشخاص المحتجزين على أنهم محميون بموجب القانون الدولي الملزم لسوريا.
ويشمل ذلك تقديم المعلومات إلى العائلات والأقارب عن حقيقة أن قريبهم محتجز ومكان وجوده وحالته".
التوصية السادسة قالت فيها إن "إجراء تحقيقات فعالة وسريعة وشفافة ونزيهة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أو الوفاة في الحجز، ومقاضاة أي شخص يتبين أنه مسؤول عن هذه الأفعال".
وقالت في آخر توصية إن "ضمان حقوق جميع الضحايا أو أقاربهم في الوصول إلى العدالة، والتعويض الفوري عن الضرر الذي لحق بهم".
وأوضحت المفوضية في تقريرها على أنها استمرت في تلقي تقارير اعتقال الرجال والنساء المدنيين واختفائهم في سجون النظام، لافتة أنها وثقت 380 حادثًة اختفاء بين 26 تمور/يوليو 2018 و 31 آذار/مارس 2019.
وركز التقرير على مراحل سيطرة الأسد على الجنوب، مشيرا إلى أنه السيطرة تمت عبر القصف الجوي والمدفعي العنيف جدا، والذي تسبب بمقتل ما لا يقل عن 95 مدنيا، ونزوح جماعي للسكان.
ووفقا للتقرير فإنه تلا عمليات القصف والتهجير موافقة فصائل المعارضة على "المصالحة" التي رعتها روسيا، وكانت هذه الجماعات متمركزة بشكل أساسي في أجزاء من ريف درعا الغربي، وأجزاء من مدينة درعا مثل درعا البلد، وفي الأجزاء المتبقية من ريف درعا الشرقي كما هو الحال في مناطق "بصرى الشام".
وذكر التقرير أن 10516 شخصاً (4635 رجلاً و2479 امرأة و3402 طفل) من درعا والقنيطرة رفضوا اتفاق "المصالحة" هجروا إلى الشمال السوري.
وقالت إنه تم "تقسيم مناطق السيطرة في محافظة درعا، وتشمل حوالي 80% الخاضعة بشكل كامل لقوات الأسد، و20% المتبقية تخضع لفصائل المعارضة التي وقعت اتفاقية التسوية.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية