قرار تركي يقضي بإيقاف عمل مكاتب المهجّرين في "عفرين"

دعا ممثلو مكاتب المهجّرين في مدينة "عفرين" بريف "حلب" الشمالي، يوم أمس الجمعة، إلى التظاهر ضد القرار الأخير القاضي بإغلاق مكاتبهم من قبل السلطات التركية، معتبرين أن الغاية من وراء هذا القرار هو توطين المهجّرين في المنطقة وسلخهم عن حق العودة إلى مناطقهم.

وحسب بيان مشترك موقع من قبل ممثلي ستة مكاتب، فإن القرار التركي يهدف إلى طمس الهوية السورية للمهجّرين، وإلحاقهم قسراً بالمناطق التي يقيمون فيها، حيث اتهم البيان الحكومة التركية بالعمل على توطين المهجّرين في منطقة "عفرين"، عبر ما وصفه بـ"ترسيخ عقلية سلخ المهجّرين عن الارتباط بمناطقهم وحقهم في العودة إليها".

وأكّد البيان على وجوب العمل بكافة الوسائل المتاحة لإيقاف هذا القرار، داعياً في الوقت نفسه إلى التظاهر المستمر رفضاً للقرار والضغط لإعادة العمل الفوري لمكاتب المهجّرين بما يخدم أبناء مناطقهم.

ووفقاً لما أشار إليه مصدر خاص في مكتب مهجّري محافظة ريف "دمشق"، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"زمان الوصل" فإن المجلس المحلي لمدينة "عفرين" قد أبلغ أول أمس الخميس، هيئات المهجّرين الموجودة في مدينة "عفرين"، بضرورة إغلاق مكاتب المهجّرين في المدينة، وذلك في اجتماع جرى عقده بحضور ممثل عن الحكومة التركية.

وأضاف "قام ممثل عن جهاز الاستخبارات التركية -خلال الاجتماع- بإبلاغ اللجان المهجّرة من بقية المحافظات في منطقة (عفرين)، بشكلٍ شفهي بإغلاق كافة مكاتب المهجّرين الخاصة بالشأن المدني، وصدور قرار جديد عن الحكومة التركية يقضي بإلغاء سند الإقامة الذي يخوّل المهجّر استصدار بطاقة شخصية، والاستعاضة عنه بدلاً من ذلك بمخاتير (أكراد) سيتم تعيينهم قريباً من أجل الرجوع إليهم في حال استخراج أي أوراق مدنية أخرى تخص المهجّرين."

وعن تداعيات هذه الخطوة أوضح المصدر ذاته أن من شأن هذا القرار أن يطمس هوية المهجّرين، ذلك أنهم يملكون قيود مختلفة؛ لأنهم قدموا من محافظات متعددة، وعندما يتم إصدار هويات شخصية جديدة لهم من "عفرين"، سيتم وضع قيد "عفرين" عليها، وبالتالي سيتم إلغاء قيودهم السابقة.

وتقوم مهام مكاتب المهجّرين في عموم منطقة "عفرين" على القيام بالأعمال الإغاثية وإحصاء عدد المهجّرين من جميع المحافظات إلى المنطقة، وتنظيمهم في جداول توضح بياناتهم العائلية وأماكن إقامتهم، كإجراءات قانونية متعارف عليها لتأمين احتياجاتهم عن طريق المجالس المحلية.

وبيّن المصدر أن مكاتب المهجّرين تتولى أيضاً أعمال التنسيق مع المجلس المحلي لمدينة "عفرين"، والحكومة "المؤقتة" بغية مساعدة أبناء المناطق المهجّرة في الحصول على الأوراق المتعلقة بالشأن المدين مثل: إخراج القيد، سند إقامة، بيان عائلي، شهادة وفاة / ولادة، دفتر عائلي، والأخير معترف به رسمياً في تركيا وعدد من الدول الأوربية.

الجدير ذكره أن الجهات الداعية إلى التظاهر هي: (اتحاد تنسيقيات الثورة في عفرين، أعضاء مجلس محافظة دمشق، ومكاتب الشؤون المدينة في ريف دمشق، حمص، المنطقة الشرقية، الساحل).