قالت متحدثة باسم الادعاء العام الألماني في مدينة "كارلسروه" إن المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء أمر الاعتقال السابق بحق رجل مخابرات تابع لنظام الأسد، لم تسمه، ويشتبه في أنه قام بين عامي 2011 و2012 بقتل شخصين وتعذيب ما لا يقل عن ألفي شخص آخرين.
وكانت إذاعة جنوب غرب ألمانيا ذكرت أن محامي الرجل شكا من وجود أخطاء خلال استجوابه من قبل السلطات الألمانية، مبينا أنه تم استجوابه كشاهد ولم يتم إخباره بحقوقه كمتهم قبل استجوابه. ويعتبر قرار المحكمة ضربة للمحققين الألمان لكنه لا يعني أن الرجل (42 عاما) في مأمن من رفع دعوى أخرى عليه.
وقد ألقي القبض عليه وعلى مواطن سوري آخر (56 عاما) في 12 شباط الماضي في ولايتي "راينلاند بفالتس" و"برلين" بتهمة ارتكابهما أعمالا شنيعة داخل سجون التعذيب الخاصة بنظام الأسد، وكان هذا الإجراء قد أثار انتباه كثيرين لأنها المرة الأولى التي تتخذ فيها جهات التحقيق الألمانية إجراءات ضد مسؤولين في النظام بسبب جرائم ارتكبت في سوريا خلال الحرب الدائرة هناك.
يذكر أنه بالتوازي مع ذلك تم القبض على عضو ثالث بمخابرات النظام في فرنسا. وتتردد معلومات بأن أنور ر. (56 عاما) المحتجز في الحبس الاحتياطي الفرنسي كان يدير ما يسمى قسم التحقيق في المخابرات العامة السورية في دمشق، حيث أمر باستخدام التعذيب المنهجي والوحشي ضد المعتقلين. أما السجين الذي أطلق سراحه اليوم في ألمانيا فقام وفقا لبيانات المحققين باعتقال العديد من الأشخاص عند نقطة تفتيش وأرسلهم إلى السجن.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية