تمكن المغرب من إيقاف 25 ألف محاولة عبور إلى إسبانيا حتى الآن هذا العام معظمها كان عبر مضيق جبل طارق.
ويعتمد المغرب على أساليب جديدة لوقف تدفق المهاجرين الذين يسعون لاستخدام المملكة كنقطة انطلاق للوصول إلى شواطئ أوروبا.
وقال خالد الزروالي مدير إدارة الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية المغربية خلال مقابلة مع أسوشيتد برس، إن هذا يمثل زيادة تقدر
بثلاثين بالمائة في أعداد محاولات العبور إلى إسبانيا التي تم إحباطها خلال الفترة من فبراير/ شباط إلى أبريل/ نيسان مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
علاوة على ذلك تمكنت السلطات من تفكيك 50 شبكة تهريب خلال الفترة المنصرمة من عام 2019 بزيادة تقدر73 بالمائة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
قال الزروالي إن السلطات كانت حازمة للغاية في التعامل مع الشبكات الإجرامية، لقد تم تحديد نقاط الضعف على طول الساحل الشمالي والقضاء على مناطق تمركز المهربين الذين كانوا يستخدمون تلك النقط للعبور.
أضاف الزروالي أن تقنيات المراقبة وتعزيز خفر السواحل بعد تعزيزها بأعداد إضافية من العناصر البشرية أسهما في زيادة اليقظة، غير أنه لم يوضح التقنية المستخدمة.
رفض الزروالي مزاعم تجاهل حقوق الإنسان عند شن الحملات الأمنية على المهربين، أو أن البحرية الملكية المغربية قصرت في مد يد المساعدة للمهاجرين الذين واجهت قواربهم المتهالكة مشكلات في عرض البحر.
العام الماضي تجاوز عدد المهاجرين الذين تمكنوا من بلوغ شواطئ إ
سبانيا أعداد أولئك الذين وصلوا إلى إيطاليا واليونان، حيث نجح نحو 60 ألف شخص من الوصول إلى إسبانيا وأغلبهم عبر البحر.
تلك الإحصاءات بدأت تتراجع بشكل كبير في شباط /فبراير الماضي.
بيد أن المهاجرين يواصلون محاولات تحدي العراقيل.
قبل أيام لا أكثر، أعلنت السلطات المغربية إيقاف ثلاث قوارب تقل 117 مهاجرا قدموا جنوب الصحراء قبل أن تشرع في الإبحار.
في اليوم نفسه، اعتدى مهاجرون على حواجز الأسلاك الشائكة الفاصلة بين جيب مليلة الإسباني والمغرب.
وتم اعتقال أربعين شخصا فيما تمكن 52 آخرون من العبور.
معظم المهاجرين الذين يبحثون عن نقطة انطلاق لأوروبا قدموا من إفريقيا وغرب إفريقيا بشكل أساسي، لكن بعض الآسيويين ظهروا في المغرب حسبما أشار الزروالي.
"في الحقيقة، فككنا شبكة نشطة بين بنغلادش وشمال إفريقيا تتعامل مع المهاجرين".
الاتحاد الأوروبي وإسبانيا زادا من المساعدات والتعاون مع السلطات المغربية.
غير أن مدير إدارة الهجرة ومراقبة الحدود يقول إن مبلغ المائة وأربعين مليون يورو الذي يأتي على دفعات، غير كاف.
"إننا ننفق أكثر من هذا (المبلغ) في عام واحد".
يعمل المغرب مع الاتحاد الأوروبي "حول سبل استمرار هذه المساعدات .. لا ينبغي أن تكون مجرد دفعة مساعدات واحدة".
كان خبراء حقوق الإنسان قد حذروا من أن اعتماد أوروبا على دول شمال إفريقيا في مهام الرقابة على الحدود قد يعرض حقوق الإنسان لانتهاكات.
نددت منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشنال" العام الماضي بحملة شنتها السلطات المغربية على مهاجرين من جنوب الصحراء حيث ترددت مزاعم عن عمليات قتل جماعي وطرد دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
النشطاء ينتابهم أيضا قلق إزاء اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على المغرب ودول شمال إفريقيا في عمليات الإنقاذ البحرية، حيث أعداد المنقذين أقل والخبرة أيضا، ما قد يعرض الأرواح للخطر.
وبينما لا يعلن المغرب إحصاءات بأعداد وفيات المهاجرين، فإن 45 مهاجرا لقوا حتفهم أثناء محاولة عبور البحر المتوسط للوصول إلى إسبانيا، حسبما أفادت الناشطة الحقوقية الإسبانية هيلينا مالينو التي تدير مجموعة "ووكينغ بوردرز"- ومقرها طنجة- في ذلك الوقت.
وقال الزروالي إن المغرب أنقذ نحو 30 ألف مهاجر العام الماضي و"اليوم.. عملياتنا في النطاق البحري أكثر من ممتازة".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية