طالبت منظمات حقوقية مجلس الأمن الدولي ببحث قضية المعتقلين والمختفين قسرا لدى نظام الأسد، داعية لفتح تحقيق بقضايا اعتقال واختفاء تعرض لها مئات الآلاف من السوريين.
وأكدت المنظمات على ضرورة الكشف عن أسماء ومواقع ومصير الأشخاص الذي تعرّضوا للإخفاء القسري، مشددة على ضرورة دعم نظام لتسجيل جميع حالات المفقودين في سوريا، بمَن فيهم المخطوفين لدى تنظيم |"الدولة".
كما طالبت بوقف المحاكمات الجائرة والعسكرية بحق المدنيين، والعمل على تأمين معلومات عن الجثامين المجهولة أو المقابر الجماعية.
وحثت مجلس الأمن فرض معايير حقوق الإنسان المناسبة وتوفير العدالة وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم، مع أخذ حاجات عائلات المختفين بعين الاعتبار.
وأكدت على أن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في سوريا، لأنه اعتقل وعذب وأخفى مئات الآلاف بشكل قسري، كما مارس الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحقّ عشرات الآلاف.
ووقع على البيان ثماني منظمات حقوقية دولية على رأسها منظمة "العفو الدولية"، التي أصدرت عشرات التقارير المتعلقة بسوريا، أدانت خلالها نظام الأسد والقوى الداعمة له.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية