الشبكة السورية تكشف بالأرقام نتائج الحملة العسكرية على إدلب وحماة

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدهور الوضع المعيشي لـ4.7 مليون نسمة بسبب حملات نظام الأسد المستمرة عليهم، مشددة على أن الحملة شردت 900 ألف مدني.

ووثقت الشبكة في تقرير لها اليوم الأربعاء، مقتل 544 مدنياً منذ توقيع اتفاق "سوتشي"، بينهم 163 طفلاً و105 سيدة دون تحرك من المجتمع الدولي، موضحة أن روسيا والنظام يرتكبان جرائم حرب في إدلب وحماة.

وقالت الشبكة في تقريرها إن منطقة إدلب تشهد منذ 26 نيسان/أبريل الماضي أعنف حملة عسكرية منذ دخول اتفاق (سوتشي) حيز التنفيذ في 17 أيلول/سبتمبر 2018، مضيفة أنها حالها الأسوأ على الصعيد الإنساني من حيث حصيلة الضحايا وموجات النزوح.

وتابعت: "التصعيد الأخطر كان في 30/ نيسان بعد استخدام قوات الأسد البراميل المتفجرة لأول مرة منذ دخول اتفاق "سوتشي" حيِّز التَّنفيذ، كما سجلت 1068 غارة جوية لقوات الحلف السوري الروسي، 496 منها على يد سلاح الجو التابع لقوات النظام السوري، و572 من قبل سلاح الجو الروسي.

وأفاد تقرير الشبكة بحدوث ما لا يقل عن 132 هجوماً أرضياً، متسببة بحدوث موجة نزوح كبيرة من ريفي حماة الشمالي والغربي حيث بلغ عدد النازحين قرابة 130 ألف نسمة منذ 26 نيسان/أبريل حتى 6 أيار/مايو 2019.

وقتل نظام الأسد وحليفه الروسي ما لا يقل عن 108 مدنيين، بينهم 26 طفلاً، و24 سيدة، كما ارتكبت 3 مجازر في منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 26 نيسان/أبريل 2019 حتى 7 أيار/مايو 2019.

ووثقت الشبكة في تقريرها ما لا يقل عن 82 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها 11 على أماكن عبادة، و28 على مدارس، و18 على منشآت طبية، و9 على مراكز للدفاع المدني.

وقالت: "إن القوات الروسية نفَّذت هجوماً واحداً بذخائر عنقودية، في حين ألقى سلاح الجو التابع لقوات النظام ما لا يقل عن 188 برميلاً متفجراً في المدة ذاتها، معظمها على محافظة إدلب".

كما أكدت الشبكة على أن النظام وروسيا ارتكبا جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين، معربة عن استنكارها في أن يخلو بيان المتحدث باسم الأمين العام الصادر في 6/ أيار مايو من الإشارة إلى تحديد المسؤول عن الهجمات الجوية على المشافي والمدارس، علماً أن أغلب الهجمات تمت عبر سلاح الجو، الطيران المروحي، وثابت الجناح، وهذا السلاح لا يمتلكه سوى النظام وروسيا.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا، وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار. وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.