أمر النائب العام السوداني يوم الخميس باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في اتهامات بغسل أموال وتمويل الإرهاب بينما انضم مئات الآلاف من المحتجين إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
محتجون سودانيون خلال مظاهرة أمام مقر وزارة الدفاع السودانية في الخرطوم يوم الخميس. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.
وكان النائب العام قد بدأ في أبريل نيسان التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني. وجرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.
وعزل الجيش البشير في 11 أبريل نيسان بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما. وهو مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.
وذكر بيان النائب العام أن شخصيات كبيرة أخرى ستخضع للتحقيق في جرائم مالية.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية