أصدر نظام الأسد حزمة جديدة من القرارات المتعلقة بالمحروقات، توضح مدى عجزه في تأمين هذه المادة والتي أصبحت تشكل المعاناة الأكبر للمدنيين، حيث بدأت تلوح في الأفق بوادر رفع الدعم عن هذه المادة، فأصبح النظام يتكلم بـ"المخصصات" و"الحر".
وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام تخفيض كميات البنزين المدعوم المخصصة شهرياَ عبر "البطاقة الذكية" للآليات الخاصة والعمومية والحكومية، مشيرة إلى أن هذه الحزمة من القرارات ستطبق اعتباراً من يوم غد الأول من أيار مايو.
كما حددت الوزارة في منشور على صفحتها "فيسبوك" يوم أمس، سعر البنزين "الحر" بـ375 ليرة، مؤكدة أنه "قابل للتغيير".
وحدد النظام 100 ليتر من البنزين للآليات الخاصة، و350 ليتر شهريا للسيارات العمومية، و 25 ليتر شهريا للدراجات النارية، بسعر 225 ليرة سورية.
أما حافلات النقل الجماعي العامة، والسيارات العمومية فلها 350 ليتر شهريا، فيما بلغت حصة الآليات الاقتصادية الخاصة بكافة أنواعها 100 ليتر شهريا بسعر 225 ليرة سورية.
وتزود المولدات الكهربائية والجرارات والأدوات الزراعية العاملة على البنزين بسعر التكلفة 375 ليرة سورية.
وارتفع سعر البنزين غير المدعوم في قرارات الوزارة الجديدة حيث وصل لـ 375 ليرة، لليتر الواحد، مؤكدة أنه سعر متغير تبعاً لسعر التكلفة.
وكانت الكمية المسموح استهلاكها شهرياً بالنسبة للسيارات الخاصة بـ 200 ليتر، والسيارات العمومية 450 ليتر.
وبعد القرار بساعات قليلة خرج وزير النفط علي غانم عبر تلفزيون "الفضائية السورية" معلنا عجز نظامه عن تأمين هذه المادة ومحملا فشله لـ"الحصار".
وقال إن العجز بالتوريدات بلغ 115 يوم عمل بالنسبة للبنزين و64 يوم عمل بالنسبة للغاز المنزلي، مضيفا أن "مصفاة بانياس توقفت 112 مرة خلال العام الماضي بسبب تعثر وصول النفط الخام".
وأوضح أن البلاد لم تصل "إلى حالة صفرية في توزيع البنزين وكنا نؤمن من 50% إلى 60% من الحاجة اليومية وكانت تدار عبر البطاقة الذكية".
وادعى أن "النفط الذي يأتي إلى سوريا لا يأتي وفق الأسعار العالمية بل بأسعار أعلى بسبب الحصار".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية