نظم عسكريون متقاعدون لبنانيون فعاليات احتجاجية في العاصمة بيروت صباح اليوم الثلاثاء مطالبين بعدم المس برواتبهم، وذلك تزامنا مع انعقاد أول جلسة للحكومة مخصصة لدراسة الموازنة.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام "رسمية" بأن العسكريين المتقاعدين توزعوا على مجموعات، وتولت كل مجموعة إقفال المدخل الرئيسي لمصرف لبنان.
وأضافت أن القوى الأمنية قطعت الطريق المؤدية من مصرف لبنان إلى شارع الحمرا الرئيسي وقامت بتحويل السير.
وحسبما أفادت "النشرة اللبنانية" فإن العسكريين المتقاعدين أقفلوا أيضا ضمن سلسلة تحركاتهم الاحتجاجية مداخل مرفأ بيروت مانعين الدخول إليه.
وكان إشكال قد حصل بين المعتصمين وأحد العناصر في الجمارك الذي حاول الدخول إلى حرم المرفأ واختراق مجموعة من المعتصمين بسيارته، إلا أن المجموعة قطعت طريقه وتدخلت قوى الأمن لإبعاده عن المعتصمين.
وفي تعليقه على تحرك العسكريين ورغم تأكيده على "تبنيه مطالبهم"، دعا وزير المهجرين "غسان عطا لله" لتجنب "استباق الأمور" في اليوم الأول لمناقشة الموازنة، "خصوصا وأن رئيس الجمهورية "ميشال عون" جزم بأنه "لا مس بحقوقهم".
من جانبه، أعلن منسق حراك المتعاقدين "حمزة منصور" في بيان له أمس، أن لا علاقة للمتعاقدين بتحرك العسكريين المتقاعدين، وأضاف: "نحن مع حقوق كل المكونات النضالية، لكن هناك فرق كبير بين متقاعد خرج من ملاك مؤسسته بنصف مليار ليرة ولا يزال يتلقى راتبا شهريا ويتطبب، ومتعاقد لم يقبض مستحقاته للآن ولا يحصل حتى على عشرة ملايين ليرة كتعويضات ولا يتطبب على حساب دولته".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية