صحيفة موالية تكشف أرقاما صادمة للمتهمين بالمخدرات في سوريا

كشفت صحيفة "الوطن" الموالية لنظام الأسد عن أعداد قضايا الإتجار بالمخدرات خلال العام 2018 في سوريا، حيث بلغت 6599 قضية ووصل عدد المتهمين إلى 8409.

ونقلت الصحيفة عن الضابط في إدارة مكافحة المخدرات الرائد "حسام عازر" قوله إن "الإدارة استطاعت خلال العام الماضي ضبط 5167 كيلو غرام من الحشيش، و163 كيلو من بذور القنب الهندي، و47.6 كيلو قنب هندي، وأكثر من 12 مليون حبة كبتاغون مخدرة، و587 حبة دوائية نفسية، إضافة لـ 1.3 كيلوات هروئين مخدر، و84.5 كوكائين مخدر، و392 غراماً حبوب مخدرة مطحونة، و67 غراماً ماريجوانا، و 43 كيلو غراماً مواد أولية لصناعة المخدرات، وثلاث شجرات قنب هندي".

وادعى أن "ازدياد انتشار المواد المخدرة في المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات الإرهابية إلى ترافق هذا النشاط مع النشاط الإرهابي، كون لهذه المجموعات مصلحة بترويج المواد المخدرة وتهريبها إلى مناطق أخرى".

وادعى أنه "تتنوع أسباب الترويج ولاسيما للمنفعة المادية إذ كانوا يتعاملون مع مهربي المخدرات لتمرير هذه الشحنات عبر هذه المناطق لتمويل الأعمال الإرهابية، إضافة إلى زيادة سيطرتهم في تجنيد الأفراد واستقطابهم في هذه المناطق لممارسة الأعمال الإرهابية تحت سيطرتهم، فالمخدرات تم استخدامها كأداة من أدوات الإرهاب".

وبحسب "عازر"فإن "سوريا ليست بلدا مصنعا للمخدرات او مستهلكا"، مضيفا أن "التصنيف العالمي لسوريا وفق تقارير منظمة الأمم المتحدة ومكتب منع الجريمة والمخدرات هو بلد عبور وليس بلداً منتجاً، منوهاً بأن الموقع الجغرافي بالربط بين عدة محاور شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً يجعل منها بلد عبور بامتياز".

كما كشف عن "وجود حالات اتجار في الجامعات والمدارس تناولته الكثير من الشائعات"، مشيرا إلى "استخدام المهربين للعائدات المادية الناتجة عن عمليات التهريب، إضافة إلى التطور التقني في الاستفادة في تطوير آليات ووسائل وحالات معينة لتسهيل عبور المواد المخدرة، هذا مع ضرورة الحصول على المعلومة الصحيحة حول تواجد هذه المواد المخدرة ومكانها والآلية والأسلوب الموجود".

وقال: "يوجد حالات تهريب كثيرة وغريبة تم ضبطها، منها عبر المفروشات الخشبية والرومانات المعدنية ومغاسل السيارات ومفصلات أبواب وفي الأغذية والمعلبات، ويظهر ذلك من خلال عمليات التفتيش".

وأوضح أن الأكثر ترويجاً مادة الحشيش المخدر وحبوب "الكبتاغون" التي يتم تهريبها عبر الحدود وباقي المواد انتشارها بنسب أقل، ولا يوجد لها سعر محدد داخل الأراضي السورية، وإنما هي تجارة عالمية، بحسب ما قال.