باعتراف "نقيبهم".. محامون يشكلون عصابات للتزوير والنصب وبعضهم لايقبض سوى بـ"الأخضر"

اعترف نقيب محامي النظام "نزار سكيف" بوجود محامين يتبعون لنقابته يستغلون الناس ويتقاضون أتعابا كبيرة جدا تصل إلى ملايين الليرات لقاء توكيل واحد، محاولا في نفس الوقت تبرير هذا السلوك وإرجاعه إلى تهاوي القيمة الشرائية لليرة، التي وصل سعر صرف الدولار منها إلى نحو 560 ليرة، بعد أن كان نحو 50 ليرة.

كلام "سكيف" جاء خلال تقرير نشرته صحيفة "الوطن" المملوكة لرامي مخلوف، حيث اشتكى من استغلال المحامين لموكليهم، منحيا باللوم على "جهل الموكل"، ومنوها بأن "قانون تنظيم المهنة" يوجب على المحامي تنظيم عقد خطي بينه وبين الموكل يتضمن قيمة الأتعاب، ولكن هذا المبدأ "غير معمول به".

ولفت "سكيف" إلى وجود محامين يتقاضون مبالغ هائلة تتخطى 7 ملايين ليرة (أكثر من 12 ألف دولار)، دون تقديم أي فائدة للموكل، زاعما أن نقابته حققت في بعض الحالات وأحالتها إلى "الجهات المختصة".

وذكّر نقيب محامي النظام أن "الأتعاب تقدر بالقضايا المدنية بنسبة مئوية، أما في القضايا الجزائية فيقدر الجهد بشكل دقيق"، قبل أن يستدرك مبررا: "القوة الشرائية لليرة السورية تغيرت، فمثلا لا يستطيع المحامي أن يتقاضى 10 آلاف ليرة لقاء أتعاب الدعوى الشرعية كما كان يفعل قبل 10 سنوات".

ورغم تجريم النظام لمن يتعامل بغير الليرة، ورغم أن المحامين يفترض ان يكونوا في مقدمة الساهرين على تطبيق القوانين، فقد قال "سكيف" إن هناك محامين تابعين لنقابته لايرضون سوى بـ"الأخضر"، ويطالبون موكليهم الدفع بالدولار مستنكفين عن أخذ أتعابهم بالليرة.

وقال "سكيف": المحامي يجب أن لا يتعامل سوى بالليرة السورية، فإلا ي حال كان هناك عقد رضائي مكتوب بين المحامي والموكل ومنظم بشكل صريح، وتحول قيمته من الدولار إلى الليرة السورية، معقبا: حتى إن كان المحامي له حق عند الموكل وأقام دعوى لأتعابه وطلب الحجز الاحتياطي لضمان حقوقه وأتعابه، فإنه لا يجوز أن يتقدم لها بالدولار وإنما بالليرة السورية فقط.

ونبه إلى أن تقاضي بعض محامي النظام أتعابهم بالدولار يعد "مخالفة مسلكية وقانونية".

لكن الأخطر في كلام "سكيف" جاء مع إقراره بارتفاع معدل قضايا النصب والاحتيال في صفوف المحامين (المحامون هنا هم من يمارسون الاحتيال وليسوا ضحايا له)، رافضا البوح بنسبة هذه القضايا، ومعترفا بوجود عصابات من المحامين أو مندوبي الوكالات تقوم بالتزوير والتلاعب بحقوق الناس والاستيلاء عليها.

وادعى "سكيف" أن من تم ضبطه من هؤلاء المحتالين والمزورين تمت معاقبته "جنائيا ومسلكيا"، فضلا عن فصله من النقابة.

وأقر نقيب محامي النظام أيضا بـ"انتشار التزوير والتلاعب بالبصمات... حيث تم التلاعب بالممتلكات وتزويرها".

وبرر "سكيف" منع المحامي من حضور جلسة التحقيق مع موكله في فروع الأمن الجنائي، بأنه إجراء نابع من "حساسية بعض القضايا وسريتها والخشية من ضياع الحقوق"، ما يستوجب الكتمان وعدم حضور أي أطراف، حسب تعبيره.