"توركسل" تُمدد فترة تحديث البيانات لخطوط الهاتف النقالة

أعلنت شركة الاتصالات التركية "توركسل"، مؤخرا، عن تمديدها لفترة تحديث البيانات الخاصة بأصحاب خطوط الهواتف النقالة التابعة لها، لمدّة ثلاثة أشهر أخرى، وتتزامن هذه الخطوة مع موجة استياء شعبية عارمة تشهدها محافظة "إدلب" وريف "حلب" الشمالي، إذ يطالب أهلها بإيجاد حل يحول دون إيقاف الخطوط التركية التي بحوزتهم عن الخدمة.

وذكرت صفحة "تركيا نيوز"، وهي إحدى الصفحات التي تعنى بشؤون السوريين في تركيا، أول أمس السبت، أن "توركسل" مدّدت تحديث البيانات حتى تاريخ (02/ 7 / 2019)، وفي حال عدم التحديث خلال هذه الفترة، فإن الخط يبقى في وضع استقبال المكالمات والرسائل فقط دون الاتصال لفترة ثلاثة أشهر أيضاً.

وبحسب ما نقلته الصفحة في منشور لها عبر موقعها الرسمي على "فيسبوك"، عن مدير شركة "توركسل" في تركيا قوله إن "آخر تاريخ سيتم فيه إبطال الخط بشكلٍ نهائي هو (01/ 10 / 2019)".

*الشمال السوري: قلق وحيرة
ويتخوف أبناء الشمال السوري المحرر من القرار الصادر مؤخراً عن "هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية" BTK، والذي يفرض على جميع مستخدمي خطوطها النقالة وشبكات الإنترنت من اللاجئين السوريين، في تركيا وخارجها، مراجعة مراكزها وتثبيت خطوطهم عن طريق رقم بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك" عوضاً عن جواز السفر.

وقال "محمد غنيم" أحد مالكي محال بيع الجوالات في مدينة "عفرين" شمال محافظة "حلب"، في تصريح خاص لـ"زمان الوصل"، إن الخطوط التركية المباعة بموجب جواز السفر في الشمال السوري، سيتم إيقافها بموجب الإجراءات الجديدة، ما يضع الأهالي أمام مشكلة حقيقية في ظل عدم توفر شبكات اتصال سورية في عموم المنطقة، ولا سيما بعد الحملة الأخيرة التي قامت بها بعض فصائل المقاومة بتدمير أبراج شركتي "سيريتل" و "إم تي إن" من مناطق أرياف "حلب".

وأضاف "لا تنحصر المصاعب على توقف الخطوط الخلوية التركية عن الخدمة فحسب، وإنما ليس بمقدور أبناء الشمال السوري المحرر الحصول على خطوط جديدة نتيجة لغياب مراكز الخدمة الخاصة بالشركات التركية في المنطقة من جهة، وعدم حيازة معظمهم على بطاقات الحماية المؤقتة (الكيملك) من جهة ثانية".

ووفقاً لما أشار إليه "غنيم" فإن حالة من القلق والحيرة تسود نحو 90 % من مستخدمي "توركسل" في الشمال السوري، ذلك أنهم يخشون من مغبة توقف خطوط الاتصال التركية عن العمل، كما أنهم غير قادرين في الوقت الراهن على الاستغناء عنها، لأنها الوسيلة الوحيدة المتاحة للتواصل فيما بينهم في الداخل والخارج، فضلاً عن استخدامها في عمليات تصفح مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي.

ويقوم غالبية أصحاب محال بيع الأجهزة الخلوية في الشمال السوري، ببيع الخط التركي بسعر يصل إلى 9 آلاف ليرة سورية للشريحة الواحدة من دون رصيد اتصال، أمّا مع الرصيد فيصل سعرها إلى ما يزيد عن 11 ألف ليرة سورية، وهم يحصلون عليها-حسب غنيم- عن طريق بعض التجار الذين يتولون مهمة تأمينها من الداخل التركي مع العلم أنها مسجلة بأسماء وكمالك تركية أو جوازات سفر وإقامات على الأراضي التركية.

*حلول ومقترحات

إلى ذلك تحاول المجالس المحلية في ريفي "حلب" الشمالي والشرقي، إيجاد حلٍ لهذه المشكلة التي تمس مختلف نواحي الحياة العامة لأهالي المنطقة، وأكدّ "جمال عثمان" رئيس المجلس المحلي في مدينة "الباب" في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" على وجود مباحثات تجري في الوقت الراهن مع ممثلي الحكومة التركية، بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة تضمن استمرار عمل خطوط الهواتف الخلوية في المنطقة.

وبيّن "عثمان" قائلاً "تقدمنا باقتراح إلى الجانب التركي ينص على تثبيت خطوط المحمول وتسجيلها على البطاقات الشخصية الجديدة الصادرة عن المجالس المحلية في منطقتي (درع الفرات، غصن الزيتون)"، دون توضيح تفاصيل أكثر حول ما وصلت إليه المباحثات بين الجانبين.

وكانت هواتف السوريين المحمولة قد تلقت في الأسابيع القليلة الماضية رسائل نصيّة من شركة "توركسل" التركية، جاء فيها "ينبغي عليكم القدوم إلى متاجرنا من أجل تقديم وثيقة تحتوي رقم الهوية الأجنبية الحالي التابع لخطكم، أو إرسال رقم الهوية الأجنبية عبر تطبيق Dijitloperator، وفي حال تعذر العثور على معلومات أو التحقق منها سيتم تقييد خطكم للمكالمات الصادرة ولإرسال الرسائل والوصول إلى الإنترنت باستثناء خدمة المكالمات الطارئة اعتبارا من الثاني من مايو/أيار المقبل، وفقاً للتشريعات المعنية".