رابطة سورية تعمل على إيصال صوت المهجرين إلى أصحاب القرار

نظّمت "الرابطة السورية لكرامة المواطن" بالتنسيق مع "اللقاء الثوري السوري" منذ أيام فعالية لإحياء ذكرى تهجير أهالي الغوطة الشرقية، وتضمنت الفعالية التي أُقيمت في مقر منظمة "ihh" المركزي باسطنبول معرضاً

للصور يحكي عما حل بأهالي الغوطة ومدن سورية أخرى من جرائم كانت نهايتها إخراجهم من مدنهم بقوة الحديد والنار.

وقدّر عدد من خرج من الغوطة وحدها بأكثر من 67 ألف نسمة، وتم في نهاية الفعالية قراءة بيان مشترك للتنديد بجريمة تهجير الغوطة الشرقية ونقل صوت آلاف المهجرين منها، إضافة لبقية مهجري سوريا بحقهم في العودة الطوعية الآمنة الكريمة مع التأكيد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وتم تأسيس "الرابطة السورية لكرامة المواطن" المعروفة اختصاراً باسم "SACD" في بداية كانون الأول ديسمبر/ 2018 من قبل نشطاء في محافظة حمص لتشمل نشاطاتها فيما بعد العديد من مناطق التهجير في سوريا، وهي تهدف -بحسب عضو مجلس أمنائها "فراس المرحوم"- إلى إيصال صوت المهجرين السوريين إلى أصحاب القرار والتأثير، ونقل معاناتهم، والصعوبات التي يعانونها بهدف التخفيف منها والعمل على الضغط على أصحاب العلاقة والتأثير لتأمين عودة طوعية كريمة آمنة، تضمن عودة الناس لديارهم ومدنهم بدون أفرع أمنية تعتقل الناس وتعذبهم.

وأردف محدثنا في حديث لـ"زمان الوصل" أن الرابطة "تسعى للضغط على الجهات والمنظمات الدولية لإيقاف الإجراءات التعسفية التي يرتكبها النظام بحق معارضيه في استملاك عقاراتهم كوسيلة من سلسلة وسائل آثمة يعمد النظام إلى اتباعها بحق كل مواطن طالب بالحرية والكرامة".

ولفت "المرحوم" إلى أن "للرابطة التي تتخذ من اسطنبول ولا تتبع لأي حزب أو تجمع سياسي مقراً لها نقاط انتشار داخل سوريا في محافظة إدلب و ريف حلب، إضافة لنقاط انتشار تتزايد في دول عديدة في أوروبا وأمريكا والتي يقيم فيها مئات الألوف من المهجرين واللاجئين السوريين".

وأشار المصدر إلى أن "جريمة التغيير الديموغرافي والتهجير القسري التي ينتهجها نظام الأسد هي من أبشع الجرائم اليوم، حيث نجد ما يقارب الـ 15 مليون سوري مهجر ولاجى في شتى أصقاع الأرض تم إخراجهم بقوة السلاح من أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم تركوا فيها أملاكهم وديارهم و وطنهم.

وتشير تقديرات دراسات أجرتها "الرابطة السورية لكرامة المواطن" التي تحدثت عن التغيير الديمغرافي في سوريا، إلى تحذيرات عديدة من خطر تهجير المدنيين من مناطقهم وبلداتهم في بقاع مختلفة سورية، حيث لفتت تلك الدراسات إلى أن استمرار مسلسل التهجير وعدم عودة سكان المناطق الأصليين إلى منازلهم وأحيائهم ينذر بالكشف عن مخطط معد مسبقاً لتغيير الهندسة الديموغرافية في سوريا.

وهذه الجريمة تستدعي -كما يقول المرحوم- العمل بجدية مع الفاعلين في القضية السورية لإيجاد حل يعيد الحقوق، ويضمن عودة طوعية آمنة كريمة للاجئين بعد تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.

وتابع أن "عودة اللاجئين والمهجرين فضلاً عن كونها مطلباً وحقاً لهم فهي اليوم مشكلة يعاني منها جميع الدول من الأعداد الهائلة للسوريين لديهم والأعباء المترتبة من ذلك، وكل ذلك سببه عدم جدية العالم حتى الآن بتأمين بيئة آمنة بعيدة عن نظام عصابات أو مافيات ينشر الإرهاب والفساد في كل أنحاء سوريا.

وفيما يتعلق بجهود الرابطة في التصدي لجريمة التغيير الديموغرافي والتهجير أكد محدثنا أن الرابطة تسعى منذ تأسيسها للتشبيك مع الجهات الحقوقية التي نشطت طيلة السنوات السابقة بملف التوثيق والإحصائيات بغاية الاستفادة منها في الوصول للأهداف التي تسعى إليها الرابطة.

ومن ضمن الجهود العملية للرابطة العمل من خلال نقاط انتشارها الواسعة على تفعيل نشاطات للمهجرين للتذكير بحقهم في العودة الآمنة الطوعية الكريمة، مضيفاً أن أعضاء الرابط ينشطون في التواصل مع مراكز صناعة السياسات الإقليمية والدولية وأصحاب التأثير من الاتحاد الاوربي وتركيا وغيرهم لاستمرار التأكيد على إيجاد حل لمشكلة المهجرين.

وأكد "المرحوم" أن جهود الرابطة أثمرت مع بعض الجهات الحقوقية في وضع بعض التجار والمتنفذين لدى نظام الأسد على قائمة العقوبات في الاتحاد الأوربي بسبب استثمارهم في عقارات تعود لمهجرين تم تملكها بقرارات غير شرعية من نظام الأسد.